الجمعة 14 أغسطس 2020

بالتفصيل.. مندوبية التخطيط تقيّم التعليم عن بعد

فيما يشبه تقييما لمجهودات سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كشفت المندوبية السامية للتخطيط، معطيات مهمة فيما يخص التعليم عن بعد، من خلال رصدها نسب الذين تابعوا تعليمهم عن بعد، وكذا أهم الصعوبات التي تعرقل العملية، وأسباب عدم رضا الأسر، مع تسليط الضوء على أهم القنوات المعتمدة في التحصيل الدراسي عن بعد.

وقالت المندوبية، في بحث لها، أنه على الصعيد الوطني، 36 % من الأسر لديها أبناء يتابعون دراستهم في المستوى الابتدائي و20 % في الإعدادي و12 % في الثانوي و8 % في التعليم العالي. ووجد هؤلاء أنفسهم مضطرين للتكيّف مع متطلبات التعليم عن بعد، مضيفة أنه بالنسبة لأسرة واحدة من أصل خمس، لا يتابع الأطفال المتمدرسون الدروس عن بعد.

وأكدت المندوبية، أنه بالنسبة لـ 48 % من الأسر، يتابع الأطفال المتمدرسون في المستوى الابتدائي الدروس عن بعد بانتظام باستخدام مختلف المنصات الرقمية التي تم إنشائها. وتبلغ هذه النسبة 51 % في المستوى الإعدادي و69 % في الثانوي و56 % في التعليم العالي. وتعتبر المتابعة المنتظمة للدروس عن بعد، أكثر انتشارا بين الأطفال المتمدرسين في التعليم الابتدائي والإعدادي بالقطاع الخاص، بنسب تبلغ على التوالي 81 % و84 % مقابل 42 % و48 % في القطاع العمومي.

وأفادت المندوبية، أنه من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن الأطفال المتمدرسين لـ 18 % من الأسر، لا يتابعون الدروس عن بعد بتاتا، وبنسبة أكبر بالوسط القروي 29 % مقارنة بالوسط الحضري 13 %. وتصل هذه النسبة 21 % من الأسر التي لها أطفال متمدرسين في المستوى الابتدائي، 33 % في الوسط القروي مقابل 14 % في الوسط الحضري، و24 % بالقطاع العمومي مقابل 4 % بالقطاع الخاص. كما تبلغ 24 % في صفوف الأطفال المتحدرين من الأسر الفقيرة. وفي المستوى الإعدادي، تصل هذه النسبة 17 %، 27 % في الوسط القروي مقابل 12 % في الوسط الحضري. وتبلغ هذه النسب في المستوى الثانوي على التوالي 10 % و21 % و7 %.

وأكدت المندوبية، أن هناك صعوبة في متابعة الدروس، بسبب غياب أو عدم توفر قنوات الولوج، وهو السبب الرئيسي لعدم متابعة الدروس عن بعد أو لعدم انتظامها بالنسبة لأكثر من نصف الأسر (51%)، التي لديها أطفال متمدرسون في المستوى الابتدائي و48 % في الإعدادي. السبب ذاته أوردته على الخصوص الأسر المقيمة بالوسط القروي (55 % بالنسبة للابتدائي و54 % بالنسبة للإعدادي) والأسر المنتمية للطبقة الفقيرة بنسب تبلغ على التوالي 60 % و53 %.

وقالت المندوبية، إن 41 % من الأسر التي لديها أطفال متمدرسون في السلك الثانوي و29 % في التعليم العالي، صرحت أن الصعوبة الرئيسية في متابعة الدروس، تكمن في عدم كفاية قنوات الوصول إليها. كما يعدّ عدم الاهتمام أيضا من أحد الأسباب المثارة من طرف 13 % من الأسر التي لديها أبناء في المستوى الابتدائي، و11 % في الإعدادي و16 % في الثانوي، بالإضافة إلى غياب المساعدة من طرف الآباء أو فرد آخر من الأسر

وأبرزت المندوبية، أن شبكات التواصل الاجتماعي هي القنوات الأكثر استخداما لمتابعة الدروس عن بعد بنسب 40 % في المستوى الابتدائي و44 % في الإعدادي و46 % في الثانوي، وهي الأكثر استخداما في التعليم الخاص، بنسب تبلغ على التوالي 65 % و61 % و48 %. وتأتي القنوات التلفزية الوطنية في المرتبة الثانية بنسبة 39 % للمستوى الابتدائي، و29 % للإعدادي، وفي الوسط القروي على الخصوص بنسبة 63 % و44 % على التوالي.

ويزداد استخدام المنصات الرقمية، التي أنشأتها وزارة التربية الوطنية مع ازدياد مستوى التعليم: 9 % للتعليم الابتدائي، 20 % للإعدادي و30 % للتعليم الثانوي. وتعتبر هذه الوسائط الرقمية أقل انتشارا في الوسط القروي (4% و12% و27% على التوالي). كما تستخدم المنصات التي أنشأتها مؤسسات التعليم الخصوصي من طرف 27 % في المستوى الابتدائي و34 % في الإعدادي و52 % في الثانوي، في حين تستخدم تلك المحدثة من طرف مؤسسات التعليم العالي بنسبة 37 %.

وأشارت المندوبية، أن الأسر غير راضية عن قنوات التكوين عن بعد، وبالنسبة إلى الأسلاك الثلاث الأولى من التعليم العام، فإن سبع أسر من بين عشرة راضون بشكل متوسط أو غير راضين على الإطلاق عن القناة المستخدمة لمتابعة الدروس عن بعد، وتبلغ هذه النسبة 59 % فيما يخص سلك التعليم العالي.

وأكدت المندوبية، أن غياب التفاعل، يعتبر سببا رئيسيا لعدم رضا الأسر عن الدروس عن بعد، إذ يشكل غياب التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس السبب الرئيسي لعدم رضا 39 % من الأسر التي لديها أطفال في الابتدائي، و35 % بالنسبة للإعدادي، و43 % للثانوي، و29 % للتعليم العالي. ويحتل غياب أو نقص الوسائط الرقمية اللازمة المرتبة الثانية بنسبة 23 % في السلك الابتدائي و28 % في الإعدادي و24 % في الثانوي و16 % في التعليم العالي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *