الجمعة 14 أغسطس 2020

مجازفة.. هل يتوفر المغرب على الشروط الصحية لاستئناف النشاط الاقتصادي؟

مع إعلان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ضرورة عودة المصانع إلى العمل بعد عيد الفطر، وتأكيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ذلك، يجد المغرب نفسه أمام اختبار حقيقي، يتعلق بمدى توفره على المؤهلات والإمكانيات الصحية لمواكبة قرار استئناف النشاط الاقتصادي.

وتتطلب العودة إلى المقاولات المعامل والمصانع بالوحدات الإنتاجية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، العديد من الإجراءات الموازية لها على مستوى التدابير الصحية، خصوصا أن المندوبية السامية للتخطيط، حذرت من سيناريو إصابة ملايين المغاربة في حالة تخفيف إجراءات الحجر الصحي، دون التزام بالتدابير الصحية الموازية.

وينبغي من أجل مواكبة عودة المصانع إلى العمل، مع ما يشكله ذلك من احتمال كبير لانتقال العدوى وتحوّلها وحدات ومقاولات إلى بؤر كبيرة أن تتوفر، إلى جانب الانضباط الصارم لتدابير الحجر واحترام دليل العمل الذي أعلنه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إمكانيات كبيرة لمواكبة الوضع.

ومن بين ما يجب توفره، الكمامات التي أصبح ضروريا تحقيق اكتفاء ذاتي منها، خصوصا أن العديد من المصانع يمكن أن تعود إلى نشاطها الأصلي بدل صناعة الكمامات، وكذلك على مستوى وسائل النقل الجماعي، وما تتطلبه من تعقيم متكرر ومستمر لكونها مكانا يحتمل انتقال العدوى فيه.

وبالعودة إلى البحث الأخير، الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط، فإن ارتداء الأقنعة أو الكمامات يتم بنسبة 65 %، وتجنب المصافحة والتحيات الجسدية التزمت بها 63 %، أما الحفاظ على مسافة آمنة مع الأشخاص الآخرين بنسبة 48 %، فيما تعقيم اليدين بانتظام تحافظ عليه 47 %، أما ارتداء القفازات، فبنسبة 7%.

وعلاوة على ذلك، تشير المعطيات إلى ضرورة توفير لجان لمراقبة الوحدات الإنتاجية والصناعية، والنظر في مدى مطابقة شروط الواقع لما جاء في الدلائل، وكذا مراقبة احترامها ظروف للسلامة والعمل بنظام التفويج وغيرها من الإجراءات.

وجدير بالذكر، أن دعوة الوحدات الإنتاجية والصناعية من أجل العودة إلى العمل، جاء بعد تسجيل خسارات اقتصادية كبيرة تقدر بمليار درهم في كل يوم من أيام الحجر الصحي. فهل يتوفر المغرب بالفعل على الإمكانيات التي يتجعله يواكب انطلاقة اقتصادية لينجح اقتصاديا أم أن الأمر سيكون مجازفة غير محسوبة العواقب؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *