الأربعاء 5 أغسطس 2020

بنعبد القادر يعقد أول اجتماع بعد حادثة كسر ذراعه

انعقد اليوم (الخميس) بمحكمة النقض بالرباط، اجتماع خصص لتدارس كيفية تدبير المحاكم خلال المرحلة المقبلة بعد رفع الحجر الصحي، حضره محمد بنعبد القادر وزير العدل، ويعدّ أول نشاط له منذ حادثة تعرضه لكسر على مستوى ذراعه، حينما كان يستحم، دخل إثره مستشفى الشيخ زايد بالرباط.

وقال بنعبد القادر، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار إتمام رؤية ومخطط إجرائي لما بعد رفع الحجر الصحي في محاكم المملكة، وأوضح أن القانون المنظم للطوارئ الصحية “يشمل عددا من القطاعات بما فيها قطاع العدالة، وبالتالي بعد رفع الحجر الصحي ستعود حيوية للمحاكم، ونظرا لوجود عدد من الملفات المتراكمة، فلابد أن تكون هناك عدد من الاحتياطات لاستئناف نشاط المرفق القضائي”.

وتابع وزير العدل حديثه بالقول لذلك تم وضع مخطط عبر ثلاث مراحل أساسية، منها ما يخص تنظيم الجلسات ومواصلة الجلسات عن بعد “التي أعطت نتائج مهمة جدا لاسيما مع قرار إغلاق السجون حفاظا على صحة نزلاء المؤسسات السجنية”، ووضع عدد من الإجراءات المتعلقة بالمساطر المرتبطة بالجلسات بمشاركة النقباء، في إطار الحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين والمرتفقين والمتقاضين.

من جهته أكد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن الهدف من هذا الاجتماع هو التنسيق من أجل الخروج من مرحلة الحجر الصحي في العمل القضائي، للمحافظة على قواعد الوقاية والقواعد الاحترازية من أجل تجنب انتشار الوباء بعد رفع الحجر الصحي.

وأبرز عبد النباوي، أن هذا الاجتماع استحضر الإكراهات المادية والبشرية والصحية وبعض التوجيهات الإرشادية التي تطال المحاكم، إذ ستعقد اجتماعات على صعيد محاكم الاستئناف فيما يسمى بـ “اللجان الثلاثية” التي تتكون من رؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها ونقباء هيئات المحامين، وذلك من أجل تحديد كيفية الاشتغال بشكل يسمح باستئناف النشاط القضائي بشكل تدريجي من خلال فتح، كل مرة، لنوع جديد من القضايا على حسب أهميتها بالنسبة للمواطنين والمتقاضين وعلى حسب الظروف المتوفرة.

وأضاف أنه تم وضع مؤشرات تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل تهم 20 يوم الموالية لرفع الحجر، من خلال إجراءات تكثيف العمل الذي يتم الآن، والذي سيعطي انفراجا قضائيا دون اكتظاظ المحاكم والإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أنه ابتداء من فاتح يوليوز إلى متم غشت ستكون هناك مرحلة ثانية تطرح فيها قضايا جديدة، تتم مناقشتها في المحاكم، في أفق استئناف النشاط القضائي العادي ابتداء من شهر شتنبر المقبل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *