الجمعة 7 أغسطس 2020

المخارق: نحذر من أن تصبح لجنة اليقظة الاقتصادية في خدمة “الباطرونا”

حذر الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، من أن تصبح لجنة اليقظة الاقتصادية في خدمة الباطرونا، وأكد على أن أجور الموظفين خط أحمر.

وأبرز المخارق، في اجتماع عن بعد أول أمس (السبت)، مع رئيس الحكومة حول قضايا وهموم الطبقة العاملة، و تدابير رفع الحجر الصحي، وإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني، واسترجاع مناصب الشغل، ومواقفه من قانون المالية التعديلي لسنة 2020، مواقف نقابته على مجموعة من المستويات. وجدد وفد الاتحاد المغربي للشغل، استغرابه من تغييب الحركة النقابية من لجنة اليقظة الاقتصادية، وطالب بتمثيلها فيها، ونبه إلى ضرورة الحذر حتى لا تصبح لجنة اليقظة الاقتصادية في خدمة “الباطرونا” ومصالحها الضيقة، وشدد على ضرورة أن تكون هذه اللجنة في خدمة جميع شرائح المجتمع المغربي.

وفي السياق نفسه طالب المخارق، بإحداث لجنة اليقظة الاجتماعية مع انطلاق الرفع التدريجي للحجر الصحي واستئناف المؤسسات والوحدات الإنتاجية لنشاطها، وما سيتطلبه ذلك من مواكبة اجتماعية للمأجورين، ودعا إلى تشجيع العمل عن بعد، وسجل أن الوقت قد حان لتنظيم العمل عن بعد (Télétravail) في القطاع العام والقطاع الخاص، نظرا للفراغ التشريعي الذي يوجد في هذا الصدد، واقترح سنّ عقد اجتماعي لتنظيم هذا النمط الجديد من العمل.

وطالب الاتحاد المغربي للشغل، فيما يخص رفع الحجر الصحي بصفة عامة وفي المقاولات والوحدات الإنتاجية بصفة خاصة، بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي مع توفير الحماية اللازمة للعمال والمستخدمين، وتفعيل لجان الصحة والسلامة المهنية في المقاولات والوحدات الإنتاجية، على أن تمارس صلاحياتها القانونية. وطالب بإحداث نفس اللجان في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وبتكثيف طب وتفتيش الشغل مع تعزيز هذا الأخير بالموارد البشرية اللازمة. واقترح إحداث المجلس الأعلى للصحة والسلامة المهنية يتكون من الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والسلطات الحكومية والخبراء لمواكبة الأوضاع الصحية في عالم الشغل.

أما فيما يخص إنعاش الاقتصاد الوطني واسترجاع مناصب الشغل، طالب وفد الاتحاد المغربي للشغل بضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني واسترجاع مناصب الشغل للعمال والعاملات والمأجورين باعتبارهم أكبر المتضررين من هذه الجائحة، حيث وصل عدد المتوقفين عن العمل ما يفوق 960 ألف أجير، زيادة على المتضررين في القطاع غير المهيكل، مشيرا إلى ضرورة إصلاح التعويض عن فقدان الشغل بالرفع من قيمته وتبسيط شروط الاستفادة منه.

واستحسن المخارق إعادة فتح المقاولات والوحدات الإنتاجية، وإعطاء الأسبقية للعمال والعاملات المتوقفين عن العمل جراء هذا الوباء، باعتبار عقدة الشغل متوقفة فقط -تبعا لاتفاق سابق مع السيد رئيس الحكومة. وألح على تشديد المراقبة على المقاولات التي تستغل هذه الجائحة للتخلص من العمال والعاملات والتهرب من إلزامية التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وطالب بحل النزاعات الجماعية في مجموعة من القطاعات وإرجاع العمال المطرودين إلى عملهم.

وفيما يخص قانون المالية التعديلي 2020، أبلغ وفد الاتحاد المغربي للشغل رئيس الحكومة، أن قانون المالية التعديلي يجب أن يحافظ على ميزانية الاستثمار من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني، وإحداث مناصب الشغل ببلادنا. كما اعتبر أن أجور وتعويضات الموظفين والموظفات خط أحمر، ولا يجب المساس بها، وطالب بفتح باب الترقيات بالسلم والدرجة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية التي كانت قد جمدت بدورية من رئيس الحكومة.

وطالب الاتحاد المغربي للشغل بتحفيز رجال ونساء الصحة بإقرار تعويض خاص لهم، كما دعا لإعادة ترتيب الأولويات في إطار استعادة الدولة لأدوارها الاجتماعية، والاستثمار في الرأسمال البشري، والرفع من ميزانيات كل القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، واستمرار التوظيف لسد الخصاص في الموارد البشرية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية. وطالب بتوسيع الحماية الاجتماعية لتشمل كل فئات الشعب المغربي في إطار نظام شامل وفقًا لالتزامات المغرب الدولية، وأكد على ضرورة إعادة النظر في المنظومة الجبائية المعتمدة لتصبح عادلة ومنصفة، والتخفيف من الإنهاك الضريبي للأجراء.

وحذر المخارق، من أي تراجع على الالتزامات والاتفاقات المبرمة بين الحكومة وأرباب العمل والحركة النقابية، لتحسين أوضاع الطبقة العاملة المغربية، والحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء التي زادها الحجر الصحي إرهاقا، وكذلك من أجل الحفاظ على التماسك الاجتماعي والاستقرار المجتمعي. وطالب كذلك بمتابعة الحوار الاجتماعي الوطني الفعلي الجاد والمسؤول المنتظم والمجدي والمفضي إلى اتفاقات وتعاقدات اجتماعية، على أساس المقاربة التشاركية في كل القضايا التي تهم عالم الشغل والاقتصاد الوطني، وبفتح الحوارات القطاعية في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *