الثلاثاء 4 أغسطس 2020

الحكومة تستعد لاعتماد “العمل عن بعد” وتخوفات من اتساع جيش الأشباح

مع تجاه الحكومة نحو الإفراج عن مرسوم جديد، يستهدف سد الفراغ القانوني والتشريعي، الذي يعرفه تنظيم العمل عن بعد بإدارات الدولة، الذي فرضته الأوضاع الحالية التي فرضها الحجر الصحي وضرورات الوقاية والتباعد الاجتماعي، ازدادت بالمقابل المخاوف من اتساع جيش الموظفين الأشباح، الذين يرهقون ميزانية الدولة، على الرغم من أن مشروع المرسوم يحدد كيفية احتساب أوقات العمل، بالإضافة إلى تحديده الإجراءات المنظمة لهذا النوع من العمل، الذي يعتبر جديدا بالنسبة إلى الإدارة المغربية.

وينص مشروع المرسوم، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، (وتتوفر جريدة “أمَزان24” على نسخة منه)، والذي سيعرض على  مجلس الحكومة للمصادقة عليه، على مجموعة من الإجراءات المنظمة للعمل عن بعد. وأوضح أن العمل عن بُعد، يتم في مقر سكنى الموظف المعني، أو عند الاقتضاء في مقرات أخرى تحددها الإدارة غير مقرات العمل الرسمية التابعة لها، لكن لا يخول العمل عن بعد، أينما تم إنجازه، الحق في الحصول على أي تعويض عن الإقامة أو عن التنقل، أو أي تعويض آخر خارج المقتضيات والشروط الجاري بها العمل. وسيتم حصر الوظائف والأنشطة المؤهلة للقيام بها عن طريق العمل عن بُعد، ولائحة الأماكن الموضوعة رهن إشارة الإدارة للقيام بالعمل عن بعد، إذا كان سيتم خارج مقر سكنى الموظف المعني بالأمر.

وأكد مشروع المرسوم، على القواعد الواجب احترامها فيما يتعلق بأمن أنظمة المعلومات وحماية البيانات، ووقت العمل عن بُعد واحتساب مدته وفق شروط. ويمكن أن يتم تحديد مدة تجريبية أقصاها ثلاثة أشهر، لتقييم مدى قدرة الموظف المعني على العمل عن بعد، وتقدير انعكاساته على سير المرفق العمومي.

ويتيح مشروع المرسوم، للإدارة إمكانية أن ترخص للموظف لمدة أقصاها سنة بمزاولة العمل عن بُعد، بناء على طلب مكتوب منه يحدد فيه مبررات ودواعي الطلب لمزاولته، وتقوم الإدارة بتقييم مدى توافق الطلب مع طبيعة المهام والواجبات والأنشطة الممارسة من طرف الموظف المعني ومع مصلحة الإدارة. ويمكن تجديد الترخيص السالف الذكر لمدة لا تتجاوز سنة بناءً على طلب مكتوب يوجهه الموظف إلى الإدارة 60 يوما قبل انقضاء مدة الترخيص السابق، على أن يتم تقييم عمل الموظف عن بعد ومدى تحقيقه للنتائج المحددة عند انتهاء مدة كل ترخيص.

ويشدد المرسوم على أن الإدارة تتحمل التكاليف المتعلقة بشكل مباشر بمزاولة العمل عن بُعد، لاسيما تكلفة الأجهزة والبرمجيات والاشتراكات والاتصالات وأدوات العمل ذات الصلة. كما يجب على الموظف العامل عن بُعد الالتزام بقواعد أمن نظم المعلومات، وبتطبيق معايير الأمن السيبراني عند استخدام مختلف الوسائل التقنية في تطبيق نظام العمل عن بعد.

ويتعين، بحسب نص المرسوم، على الموظف عن بعد الحفاظ على التجهيزات الموضوعة رهن إشارته وعدم استعمالها لأهداف خاصة، ويعتبر كل استعمال أو استغلال لها لأغراض شخصية وخارج الإطار المعمول به، خطأ مهنيا يعرض مرتكبه لمتابعة تأديبية، ويستفيد الموظفين العاملين عن بعد من نفس الحقوق المخولة للموظفين الذين يزاولون عملهم في مقرات عملهم، لاسيما رخصة المرض وحوادث الشغل والأمراض المهنية.

وتنبغي الإشارة إلى أن مختصين نبهوا إلى مجموعة من الفراغات التي تركها مشروع المرسوم، ولعل من أبرز التخوفات التي ترافق هذا المشروع قضية الموظفين الأشباح التي كان قد أثارها المجلس الأعلى للحسابات، إذ كانت توقعات تفيد بوجود 100 ألف موظف شبح، لكن الجهات الرسمية قالت إن العدد مبالغ فيه كثيرا وأنه يتم تطبيق القانون على الحالات التي ثبت تجاوزها للمساطر المعمول بها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *