الجمعة 7 أغسطس 2020

احتياطات CNSS لدى CDG تتجاوز 61 مليار درهم وفشل ذريع في استثمارها

كشف عبد الله مرتقي، المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن مجموع الاحتياطات المالية للصندوق لدى صندوق الإيداع والتدبير، بلغ 61.7 مليار درهم خلال سنة 2019، وهي الاحتياطات التي يستغلها في مشاريع استثمارية غير أن معظمها يتخبط في اختلالات كثيرة.

ويعتبر احتياطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى CDG بموجب سنة 2019، مبلغا كبيرا جدا، وهي أموال تعود في الأصل إلى 3.54 ملايين من الموظفين والعمال المنخرطين في الصندوق، والتي يستثمرها صندوق الإيداع في العديد من المشاريع “الفاشلة”، والتي عرفت في أوقات كثيرة العديد من الاختلالات والخروقات.

وسبق للمجلس الأعلى للحسابات، أن كشف اختلالات “سي دي جي” في مجال ضعف الحكامة في تدبير ودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التوفير الوطني والصندوق المغربي للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بالإضافة إلى تسجيله تطاول الصندوق على اختصاصات رئيس للحكومة.

ومن بين أبرز الاختلالات التي سقط فيها الصندوق هي مشروع “باديس” الحسيمة، والذي حكم على خلفية خروقاته أنس العلمي رئيسه سابقا بسنة سجنا نافذا، مطلع فبراير الماضي أمام محكمة جرائم الأموال بفاس، وآخر هذه الاختلالات هدم مشروع “تاغازوت باي” بأكادير، بعد غضبة ملكية، ساهم فيه الصندوق بنسبة 45 %، وشاهد المواطنون ومنهم المنخرطون كيف جرى هدمه في رمشة عين.

وأفاد المدير العام بالنيابة، في اللقاء الذي جاء تلبية للدعوة الموجهة إليه من قبل رئيس لجنة مراقبة المالية، لتقديم عرض حول الصندوق على ضوء ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق ب”قطاع المؤسسات و المقاولات العمومية بالمغرب”، أن عدد المقاولات المصرحة هي 252084، والأجراء المصرح بهم 3.54 ملايين، ويبلغ عدد أصحاب المعاشات 600318، وتبلغ كتلة الأجور المصرح بها 159 مليار درهم، وتصل الاشتراكات إلى 32 مليار درهم.

بدوره، صندوق الضمان الاجتماعي، لم يسلم من انتقادات تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، الذي رصد اختلالات في تدبير الصفقات العمومية، وفي توظيف الموارد البشرية، والاعتماد على توظيفات بدون تنظيم مباريات، وعدم احترام مبدأ المساواة في تقلد المسؤولية، والاعتماد الحاد على المستخدمين المؤقتين، وكذا لجوء الصندوق بوتيرة كبيرة إلى إبرام الصفقات التفاوضية، وكذا البدء في تنفيذ الصفقات قبل المصادقة عليها، واللجوء إلى إبرام صفقات تسوية دون سند قانوني. وإلغاء بعض الديون المستحقة للمصحات التي يعود تاريخ استحقاقها إلى 2001.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *