السبت 4 يوليو 2020

أمام السلطات.. “ألزا” تكدس الرباطيين في حافلاتها وتعرضهم للإصابة بكورونا

على الرغم من عدم إصدار السلطات العمومية لأي قرار يسمح للحافلات بتجاوز نسبة الملء المسموح بها، والمحددة في 50 بالمائة من المقاعد، إلا أن حافلات شركة “ألزا” بالرباط، أصبحت تتجاوز هذه النسبة بكثير، إذ يتنقل المواطنين عبرها، في ظروف لا تحترم التباعد الاجتماعي، ويتم ذلك أمام أعين السلطات، وأمام أنظار وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، التي يرأسها الوزير عبد القادر عمارة المنتمي لحزب العدالة والتنمية.

شركة “ألزا” التي زودت اللوحات الالكترونية الموجودة على واجهات حافلاتها بعبارات تحث على التقيد بالتدابير الصحية لمحاصرة انتشار فيروس كورونا، وعلى رأسها احترام التباعد الاجتماعي، لا تلتزم بفرض تنزيل هذه الإجراءات داخل حافلاتها، ما يثير في كثير من الأحيان احتجاجا من لدن المواطنين الذين يلاحظون عدم احترام الشركة للمعايير الصحية.

وتتجول حافلات الشركة المذكورة، في أحياء مدينتي الرباط وسلا، في غياب تام للتفاعل الحازم من طرف السلطات مع التجاوزات التي تقع بها الشركة، خاصة بعد تنزيل إجراءات التخفيف الصحية ومرور عاصمة المملكة إلى منطقة التخفيف رقم 1، ما جعل حركة المرور تزداد بشكل كبير، وخلق ازدحاما خانقا في الحافلات، يتعامل معه مسؤولو الشركة باستهتار غير مفهوم، معرضين حياة المواطنين للخطر.

وبحسب إفادات مواطنين، فإنه من بين الأسباب التي تجعل الشركة تسقط في مثل هذه التجاوزات، النقص الكبير لأسطول الحافلات ما يجعل الشركة تسمح بتجاوز نسبة الملء المسموح، للتغطية عن عجزها في توفير حافلات كافية تقل مواطني العاصمة في ظروف ملائمة، ومحترمة لقواعد السلامة الصحية.

وتحاول الشركة المذكورة، الاستفادة من وضعية النقل، لمراكمة أرباح أكثر حتى في مثل هذه الظرفية، لاسيما مع استمرار امتناع سيارات الأجرة الكبيرة بالعاصمة عن العمل، منذ انطلاق الحجر الصحي، بمبرر عدم السماح لهم بتجاوز نسبة ملء نصف المقاعد ورفع التسعيرة، وأيضا من أجل المطالب التي يرفعونها للجهات الوصية، بغاية دعم القطاع وتحفيز السائقين.

وتجدر الإشارة، إلى هناك تخوفات حقيقية من الاستهتار الذي تتعامل الشركة المسؤولة عن حافلات النقل بمدينتي الرباط وسلا، وهو السلوك الذي يهيأ الشروط الخصبة لانتشار الفيروس في حال وجود حالة مخالطة، أو حالة إصابة لا تظهر عليها الأعراض.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *