الثلاثاء 4 أغسطس 2020

متهم بالتزوير.. الغلوسي يطالب بكشف مصير التحقيق مع البرلماني بلفقيه

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع مراكش الجنوب، بالكشف عن مصير البحث التمهيدي المنجز في شبهة اختلالات تدبـــيرية وقـــانونية ومـــــالية، قالت إنها اعترت التـدبـير العمـــومي ببــلدية كلميم فـــي عــــهد رئيسها عبد الوهاب بلفقيه، بعدما أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها المتعلقة بهذه القضية لمدة تفوق ستة أشهر، وأحالت نتائج أبحاثها في شق منها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والذي لم يتخذ بشأنه لحدود الآن أي قرار. 

وكشفت جمعية حماية المال العام، التي يترأسها المحامي الحقوقي محمد الغلوسي، في مراسلة أمس (الأربعاء)، إلى محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، إنه رغم خطورة الأفعال، والتي كيفت على أنها جنائية، موضوع المطالبة بإجراء التحقيق، فإنه تمت متابعة المتهمين في حالة سراح، مضيفة أنه في حين أحيل جزء آخر من البحث التمهيدي على الوكيــل العام للملك لدى محــــكمة الاستئناف بأكادير، والذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة إحدى عشر متهمــــا في مقدمتهم عبد الوهاب بلفقيه، من أجل جنايات التزوير في محرر الرسمي واستعماله والتزوير في محرر عرفي واستعماله والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثبــاتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها والتــوصل بغير حق إلى تسلم الوثــــائق المذكور. 

وأوضحت الجمعية، في السياق نفسه، أن ذلك تم عن طريــــق الإدلاء ببيانـات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، ومنح عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحــــق أو منح ترخـــــيص كل حسب المنـــسوب إليه طبـــــقا لمقتـــــضيات الفـــــصول من القانون الجنائي.

وذكرت الجمعية، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئنـــــاف بأكادير، أحال بناء على ما ذكر على   قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المحكمة ذاتها هذه الوقائع وهي القضية التي فتح لها ملف تحث عدد 2019/633.

وأفاد فرع الجمعية، أن وقائع هذه القضية بحسب بعض الوثــائق التي يتوفر عليها، تتعلق بصنع وثائق للاستيلاء على العقار بمناسبة فتح ملفات مطالب التحفيظ أمام المحافظة العقارية بكلميم  من أجل تحفيظ الأراضي الكائنة وسط مدينة كلميم أو بالجماعات القروية المجاورة، خاصة الجماعة القروية  لأسرير دائرة كلميم، بمساحات شاسعة باستـــعمال  عقود عرفيـــــة مصححة الإمضاء وشهادة مطابقة الاسم ووكالتين عرفيتين ورسم الإراثة وشراء عدلي  وغيرها من الوثائق الأخرى فضـــــــلا عن استعمال شهادات إدارية صادرة عن جماعة كلميم التي يرأسها السيد عبد الوهاب بلفقيه.

ونقلت الجمعية عن المشتكون، قولهم بأن الوثائق شابتها شبهة التزوير واستعملت بشكل تدليسي لاستخراج الرسوم العقارية وفتح مطالب للتحفيظ والاستيلاء على مساحات شاسعة من العقار بتوظيف مواقع المسؤولية وشبكة من العلاقات لتحقيق أهداف ومرام تقع تحت طائلة المسائلة الجنائية.

وأكدت الجمعية أن سيادة الريع والفساد بالمنطقة، يعود أيضا إلى استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، ذلك أن بعض المسؤولين بالمنطقة ظلوا في منأى عن أية محاسبة رغم ثبوت ضلوعهم في جرائم نهب واختلاس أموال عمومية واستغلوا شبكة العلاقات التي نسجوها على أكثر من مستوى، للتغطية على جرائم خطيرة والزج بمخالفيهم في السجن وتلفيق التهم لهم ومراكمة ثروات مشبوهة عن طريف استغلال مواقع المسؤولية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *