السبت 28 نوفمبر 2020

في غياب الوزيرة بوشارب.. أسعار الأصول العقارية تسجل انخفاضا مهولا

بعد أشهر من القرار الحكومي القاضي بالخروج التدريجي من تدابير الحجر الصحي، يستمر قطاع العقار في تسجيل انخفاض في المبيعات مع ارتفاع الشكاوى في صفوف الفاعلين في القطاع والمجالات المرتبطة به، وفي غياب إجراءات حقيقية وفعالة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، تم تسجيل انخفاض بنسبة 0.8 بالمائة في أسعار الأصول العقارية خلال الفصل الثالث من سنة 2020.

ورغم الحديث المتواصل للوزيرة الحركية، نزهة بوشارب، على ضرورة دعم القطاع، الذي يوفر أكثر من مليون منصب شغل، ويساهم بنسبة 6 بالمائة في الناتج الداخلي العام على المستوى الوطني، إلا أن خطابها لم يترجم إلى إجراءات عملية، تنهي حالة الركود بالقطاع، التي عمقتها الجائحة.

وسجلت مذكرة لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن مؤشر أسعار الأصول العقارية عرف انخفاضا على أساس سنوي بنسبة 0.8 في المائة في الفصل الثالث من 2020، والمعاملات بنسبة 9.5 في المائة.

وأضافت المذكرة أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض بنسبة 1.2 في المائة في أسعار الممتلكات السكنية، وتراجعا ب0.4 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية، فيما ارتفعت في المقابل أسعار الممتلكات ذات الاستعمال المهني بنسبة 3 في المائة.

وأكدت المذكرة أن انخفاض عدد المعاملات مرتبط بانخفاض بنسبة 15.3 في المائة بالنسبة لمبيعات الأصول العقارية، موضحة أنه في المقابل، عرفت مبيعات البقع الأرضية شبه استقرار، فيما ارتفعت مبيعات الممتلكات ذات الاستعمال المهني بنسبة 22.8 في المائة.

ويعزى انخفاض أسعار العقارات السكنية، بحسب فئة الأصول، إلى تراجع أسعار الشقق بنسبة 1.1 بالمائة، والمنازل بنسبة 2.7 في المائة، أخذا بعين الاعتبار ارتفاع بنسبة 0.8 في المئة لأسعار الفيلات. كما انخفضت المبيعات بنسبة 15.3 في المائة، مع تراجع بنسبة 14.8 في المائة بالنسبة للشقق، وبنسبة 26.1 في المائة بالنسبة للمنازل وبنسبة 10.1 في المائة بالنسبة للفيلات.

وأوردت المذكرة أن تطور أسعار العقارات ذات الاستعمال المهني تطور سببه ارتفاع بنسبة 3 في المائة من المحلات التجارية و3.8 في المائة بالنسبة للمكاتب، كما سجلت المعاملات ارتفاعا بنسبة 22.8 في المائة مع زيادة بنسبة 22.4 في المائة من مبيعات المحلات التجارية و25 في المائة من المحلات المخصصة للمكاتب. كما أن الأسعار ارتفعت على أساس فصلي بالرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة على التوالي بنسبة 12 في المائة و2.9 في المائة و0.9 في المائة و5.3 في المائة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *