الإثنين 8 مارس 2021

المحكمة تطوي ملف أستاذة دعت لإحياء ذكرى 20 فبراير

قضت المحكمة الابتدائية بالدرويش، ببراءة أستاذة، بعد أشواط من المحاكمات، توبعت فيها من أجل تهم التحريض على ارتكاب جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، اعتمادا على تدوينة فايسبوكية نشرتها تزامنا مع ذكرى 20 فبراير.

ونطقت المحكمة اليوم (الثلاثاء) بحكمها في حق الأستاذة، عضو المجلس الوطني لـ “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، “بعدم مؤاخدة المتهمة من أجل ما نسب إليها، وبراءتها منه وتحميل الخزينة العامة الصائر”.

وبنت المحكمة حكمها على تشبث المتهمة بإنكار ما نسب إليها أمام الضابطة القضائية وأمام وكيل الملك، وعند مناقشة القضية أمام المحكمة، أوضحت أن هدف ما نشرته “إخبار زملائها الأساتذة بأنها ستكون حاضرة معهم في إضراب التنسيقية للأساتذة المتعاقدين بفاس بحكم أنها أستاذة متعاقدة منذ سنة 2018 ولم تسوى وضعيتها بخصوص الترسيم، وأن تاريخ الإضراب تزامن مع يوم 20 فبراير”.

وأضافت المحكمة، أن الأستاذة أكدت “أنه لم يكن هدفها من تلك التدوينة التحريض على الخروج للتظاهر ضد النظام أو تحريض زملائها من أجل تنظيم مظاهرة غير مرخص لها”، كما أن المحكمة باطلاعها على وثائق الملف، لم تستشف منها ما يفيد قيام الأستاذة بالتحريض على ارتكاب جنحة بواسطة وسيلة الكترونية أو مساهمتها في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها.

وكانت الأستاذة قد كتبت في “فايسبوك” عبارة “اشهد يا فبراير في يومك العشرين –المعركة مستمرة- نازلين نهار 20 فبراير- الإضراب حق دستوري”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *