الثلاثاء 9 مارس 2021

استحقاقات 2021.. هكذا تتأهب الداخلية استعدادا لـ “قيامة الانتخابات”

كشف إعلان وزارة الداخلية، أمس (الثلاثاء)، توافقها مع الأحزاب السياسية، لإجراء الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية في يوم واحد، رفع أم الوزارات درجة التأهب، استعدادا لـ “قيامة انتخابات” 2021.

ففيما يتعلق بالتقسيم الإداري والتحديد الترابي، تم على صعيد الوسط القروي، إحداث ثلاث دوائر وخمس قيادات، كما تعزز التأطير الإداري بالوسط الحضري عن طريق إحداث باشويتين اثنتين ودائرة حضرية واحدة و18 ملحقة إدارية. ومن جهة أخرى مازالت تتواصل عملية تعيين الحدود الترابية لجماعات، بلغت تلك التي تم تعيين حدودها خلال السنة الجارية 400 جماعة.

وفي السياق ذاته، خضعت اللوائح الانتخابية لعملية المراجعة السنوية، بسم سنة 2020، وبلغ عدد المسجلين فيها، بعج حصرها بصفة نهائية في 31 مارس الماضي، ما مجموعه 15 مليون و325 ألف و811 ناخبا.

وبالعودة إلى الحصيلة الأولية لوزارة الداخلية، فيما يتعلق بالشؤون الانتخابية، نجد أن أول خطوة لها، خلال السنة الجارية، مبادرتها إثر الاجتماع الذي عقده سعد الدين العثماني رئيس الحكومة مع الأحزاب السياسية بداية شهر مارس الماضي، إلى عقد عدد من اللقاءات مع الفاعلين السياسيين، وفقا للمنهجية التشاورية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية. وأسفرت المشورات التي تمت على توافق الفاعلين السياسيين حول التعديلات التي سيتم إدراجها في قوانين العمليات الانتخابية المقبلة، التي سيتم عرضها على المسطرة التشريعية.

وفيما يتعلق بالانتخابات الجزئية وتفعيل مسطرة التعويض، اتُخذت الإجراءات اللازمة لملء المقاعد الشاغرة بمجلسي البرلمان ومجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، عن طريق تنظيم انتخابات جزئية أو تكميلية أو من خلال تفعيل مسطرة التعويض بحسب الحالة. وهكذا وفيما يتعلق بمجلس النواب جرى في 14 ماي الماضي، تفعيل مسطرة التعويض لملء مقعد أصبح شاغرا بالمجلس المذكور، تبعا لقرار للمحكمة الدستورية، الذي قضت فيه بإقالة نائب منتخب بالدائرة الانتخابية المحلية زاكورة، بسبب وضعية التنافي التي كان يوجد فيها، الناتجة عن الجمع بين العضوية في مجلس النواب ورئاسة كل من مجلس جماعي ومجموعة جماعات.

وبخصوص مجلس المستشارين، أجريت بتاريخ 18 يونيو الماضي، انتخابات جزئية لملء ثلاثة مقاعد شاغرة، منها مقعدين اثنين بسبب تدريج عضوية منتخبين برسم هيئة أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم، لكل من جهة كلميم واد نون وجهة الشرق، من عضويتهما في المجلس المذكور، ومقعد واحد بسبب وفاة عضو منتخبة برسم هيئة أعضاء الغرفة الفلاحية بالدائرة الانتخابية مراكش – آسفي ودرعة – تافيلالت وسوس – ماسة.

ووفق المعطيات ذاتها، جرى في 04 ماي الماضي، تطبيق مسطرة التعويض لملء مقعد أصبح شاغرا بالمجلس نفسه، برسم هيئة أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم عن جهة طنجة تطوان الحسيمة، نتيجة تجريد العضو المعني من عضويته اعتبارا لحالة التنافي التي أصبح يوجد فيها، بعدما تم تعيينه بصفة عضو في المحكمة الدستورية.

وفيما يتعلق بالمجالس المحلية والغرف المهنية، تم تفعيل مسطرة التعويض لملء المقاعد التي أصبحت شاغرة بالمجالس الجماعية ومجالس المقاطعات، (34 مقعدا)، ومجالس الجهات (مقعدان اثنان) ومجالس العمالات والأقاليم (5 مقاعد) والغرف المهنية (مقعدان اثنان). وفي السياق ذاته، جرت انتخابات جماعية جزئية وتكميلية على التوالي بتاريخ 09 يناير و23 يوليوز لملء ما مجموعه 94 مقعدا شاغرا بعشر مجالس جماعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *