الأحد 29 نوفمبر 2020

يرأسه المحرشي.. الفرقة الوطنية تحقق في اختلالات المجلس الإقليمي لوزان

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بإجراء بحث تمهيدي في اختلالات تدبيرية ومالية وقانونية بالمجلس الإقليمي لوزان، الذي يرأسه العربي المحرشي، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بعد تقرير أسود أعدته لجنة مختلطة مكونة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية، بناء على شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام.

وأكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة في حسابه بـ “فايسبوك”، حلوله صباح اليوم (الجمعة) ضيفا لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، للاستماع إليه، على خلفية شكاية وضعها في وقت سابق، تهم شبهة اختلالات بالمجلس الإقليمي لوزان.

وأفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الأمر يتعلق “بافتراض وجود شبهة اختلالات مختلفة، شملت الصفقات العمومية وسندات الطلب ودعم الجمعيات والمحروقات وأجور الموظفين والهاتف وغيرها مما ورد في شكايتنا في الجمعية”، موضحا أن هذه الاختلالات والقضايا، ستكون محل بحث تمهيدي معمق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط الذي أحال القضية عليها.

وتجدر الإشارة، إلى أن اللجنة المختلطة المذكورة، سبق أن أنجزت تقريرا أسودا، يتضمن تجاوزات واختلالات مالية وإدارية، من قبيل تفويت صفقات تحتكرها شركات معروفة، وسندات طلب، وتوزيع المنح على جمعيات تضم أعضاء بالمجلس، واختلالات في توزيع “بونات” المحروقات على أشخاص لا علاقة لهم بالمجلس، بالإضافة إلى اختلالات في نظام الرقابة الداخلية.

وينتظر أن يسفر البحث التمهيدي في القضية عن متابعة مسؤولين كبار بالمجلس الإقليمي لوزان، في حالة ثبوت تورطهم في الاختلالات المالية والقانونية المذكورة بالمجلس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *