السبت 28 نوفمبر 2020

آجال إعادة الأموال المهربة توشك على الانتهاء وهذه حصيلة سياسة الإعفاء

أوشكت الآجال القانونية، التي وضعتها الحكومة لإعادة الأموال المهربة إلى الخارج، على الانتهاء، بعد تمديدها من أكتوبر الماضي إلى 31 دجنبر المقبل، دون أن تحقق هذه السياسة التي بدأتها حكومة عبد الإله بنكيران أهدافها.

وعلى الرغم من إطلاق حكومة سعد الدين العثماني، الشوط الثاني من سياسة الإعفاء، طيلة سنة 2020، إلا أن النتائج كانت محدودة ومخيبة للآمال، ما دفع الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى تسجيل قلقها من تنامي الظاهرة رغم سياسة الإعفاءات.

وبينما قدمت الحكومة تحفيزات كبيرة وتنازلات غير مسبوقة للمهربين من أجل التصريح بممتلكاتهم وأموالهم، مازال النزيف مستمرا، في الوقت الذي نبهت الجمعية إلى “ضعف الآليات القانونية والمؤسساتية للتصدي لتهريب وغسيل الأموال، لما لذلك من خطورة على الاقتصاد الوطني وتداعياته على الوضع الاجتماعي”، مطالبة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لضمان استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج.

ومن جانبه أبرز محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في اتصال هاتفي مع صحيفة “أمَزان24″، أن “تمديد الحكومة لآجال الإبراء إلى غاية نهاية سنة 2020، يعكس اعترافا ضمنيا ورسميا من طرف الحكومة بحجم الخسائر التي يخلفها تهريب الأموال من المغرب، كما يوضح أن الحكومة عاجزة عن ردع المخالفين وتطبيق القانون في حقهم”.

ويشار إلى أن الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة من أجل استرجاع المال العام ظلت محتشمة، وغير قادرة على زجر المهربين ومستنزفي المال العام، على اعتبار أن من يعتزم إرجاع الأموال يستفيد من إعفاء من الرسوم المفروضة على دخول الأموال بنسبة 5 في المائة، في حال أودع 75 بالمئة من أمواله في حساب بالعملة الصعبة، و25 بالمائة بالدرهم المغربي، كما يستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم المغربي من إعفاء من الرسوم بنسبة أكبر.

وجدير بالذكر، أنه بعد مضي ما يناهز ست سنوات على إطلاق سياسة “عفا الله عما سلف” لمطالبة أصحاب شركات وسياسيين وشخصيات نافذة بإعادة الأموال الموجودة في الخارج، مازالت الحصيلة هزيلة، خصوصا مع استمرار محترفي تهريب الأموال بطرق غير مشروعة في الاحتفاظ بها خارج البلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *