الخميس 22 أبريل 2021

ردا على تعليق عضويتها.. الزاهيدي تنشر غسيل “البيجيدي” وتقدم استقالتها

مباشرة بعدما علّق حزب العدالة والتنمية عضويتها، وجّهت اعتماد الزاهيدي، النائبة البرلمانية السابقة، وعضو الحزب لمدة 20 سنة، استقالتها إلى الكاتب المحلي لـ “البيجيدي” بجماعة تمارة، معبرة عن احتجاجها على قرار التعليق ومتهمة قيادة الحزب بالازدواجية والكذب.

وقالت الزاهيدي، في استقالتها المحررة أول أمس (الأحد) (تتوفر صحيفة “أمَزان24” على نسخة منها)، إنها توصلت بمراسلة موضوعها استفسار، لكن في نهايتها تم إبلاغها بقرار تعليق العضوية، مضيفة “وهو ما يتناقض مع موضوع المراسلة، حيث قمتم باستفساري لكن لم تنتظروا جوابي وعلقتم عضويتي في خرق واضح للقانون”.

وأشارت الزاهيدي إلى “عدم الإدلاء بتاريخ اجتماع الكتابة المحلية الذي اتخذ فيه هذا القرار، لأنه بموجب القانون، يلزم أن يكون قرار الهيئة معززا بمحضر، وبعرض الملف قبل ذلك التاريخ على هيئة التحكيم المخولة لها حصريا تجميد العضوية، وليس فقط من المسؤول المدفوع من جهات معينة”.

وأوردت الزاهيدي المستقيلة من “البيجيدي”، أن هناك “تناقض واضح حول كفالة الحزب لحرية التعبير، وفي نفس الوقت الاستفسار عن تصريحات لم تسئ لشخص بعينه، وإنما تنتقد الوضع التنظيمي للحزب وخطه السياسي وهو حق كل عضو ومسؤول”.

وانتقدت الزاهيدي ما اعتبرته كذبا حول تصريحاتها، التي قال أعضاء من الحزب إنها “تتضمن مغالطات وتدليسا والاتهامات الباطلة والواهية”، مضيفة أن تلك التصريحات تبقى “تحليلا للوضع الراهن الذي يعيشه الحزب، والذي أضحى نقاشا عموميا داخل كواليس ومجموعات الحزب المغلقة، التي يقال فيها أكثر من ذلك. والتي تصل إلى السب والقذف بل وصلت حد التخوين من بعض الأعضاء دون اتخاذ أي إجراء في حقهم”.

واتهمت الزاهيدي قيادة الحزب محليا بـ “الكذب الواضح حول غيابي عن اجتماعات مكتب المجلس لمدة سنة، حيث كان آخرها يوم 06 أكتوبر 2020 وقبلها 23 شتنبر 2020، و16 شتنبر 2020… وفي فترة الحجر الصحي عن بعد منذ 31 مارس 2020 ومواقع التواصل الاجتماعي والمحاضر تشهد عن ذلك، بالإضافة إلى لقاءات المكتب مع السيد العامل خلال هذه المدة. علما أن هناك أعضاء مكتب مقاطعين لاجتماعات المكتب كاحتجاج ضد طريقة تدبير الرئيس لعدة سنوات، ولم تتخذ في حقهم أي اجراء بكل بساطة لأنها ليست من اختصاص هيئتكم الموقرة”.

وكذبت الزاهيدي ما قيل حول رفضها أداء المساهمة التطوعية للحزب، موضحة أنها التزمت بأدائها منذ توليها المنصب وبشكل تطوعي وليس إلزامي، “لكن بعد المطالبة لعدة مرات في لقاءات رسمية، من أعضاء الفريق، بتوضيح وتنوير المساهمين المتطوعين، عن طريقة تدبير الحزب لالتزاماته، والاحتجاج ضد عدم إشراك الأعضاء المساهمين في القرارات والتفرد بها بكل استبداد فلا يمكنني المساهمة في تنزيل اجندة غير واضحة وتم توقيف الأداء إلى أن تتوضح الأمور الشيء الذي لم يتم إلى اليوم”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *