الجمعة 15 يناير 2021

شبهة الاختلاس تجر البرلماني الدرهم و16 متهما آخرين إلى التحقيق

أمر الوكيل العام الملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإجراء تحقيق مع حسن الدرهم، البرلماني الاتحادي، والرئيس السابق لبلدية المرسى القريبة من العيون بالأقاليم الجنوبية، إلى جانب 16 متهما آخرين من أجل تهم جنائية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه.

ويوجد إلى جانب حسن الدرهم، نواب له ومستشارون وموظفون ومقاولون والقابض السابق، وبلغ عدد المتهمين 17، على خلفية شبهة اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالبلدية المذكورة، همّت صفقات عمومية وغيرها بالجماعة المذكورة.

وأكدت المصادر، أن جميع المتهمين أحيلوا على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، باستئنافية مراكش، خلال الأسبوع الجاري، من أجل إجراء التحقيق في هذه القضية، التي سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن كشف اختلالاتها عبر تقرير مفصل.

ومن جانبه، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “أن الشروع في التحقيق مع هؤلاء المتهمين يعتبر خطوة إيجابية، ونتمنى أن تأخذ القضية مجراها العادي في إطار سواسية الناس أمام القانون وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مضيفا “سنتابع هذه القضية خلال كل مراحل التقاضي آملين أن يتم الانتصار للقانون والعدالة بغض النظر عن مواقع ومراكز الأفراد المتابعين حتى يساهم القضاء في معركة تخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي والاقتصادي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *