الجمعة 15 يناير 2021

فيديو تعذيب أم طفلتها بالعرائش يسائل وزيرة الأسرة في حماية الطفولة

أعاد فيديو الطفلة التي تُعذبها أمها بمدينة العرائش إلى الأذهان مشاهد العنف التي يتعرض لها الأطفال بالمغرب، سواء داخل الفضاء الأسري أو خارجها، ما يسائل دور وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية منذ ولايتين حكوميتين، وترأسها حاليا الوزيرة جميلة المصلي.

وعلى الرغم من أن مقاطع الفيديو المنتشر، خلّف صدمة لدى الرأي العام، جراء حجم العنف الجسدي والنفسي الذي سلطته الأم على الطفلة الصغيرة، بتعذيبها بالضرب إلى جانب توثيق الحدث، إلا أن مصالح الوزارة المعنية لم تتحرك إلى حدود اللحظة.

وفي الوقت الذي تسرد فيه جميلة المصلي كل مرة أرقاما جافة حول إنجازات وزارتها، التي تستنزف الملايير من ميزانية الدولة، خرج أب الطفلة ليصرح أن الأمر لا يتعلق بتعذيب، ولكنه تدخّل للأم لنهي الطفلة عن تكرار سلوك خاطئ، الشيء الذي يفيد أن برامج التوعية التي تقول الوزيرة إنها تطلقها لا ترى طريقها إلى النور. فبعض الأسر مازالت لا تميز بين التعذيب والتربية.

وأكدت قضية طفلة العرائش، وقبلها قضايا أخرى، أن وزارة المصلي، رغم ميزانيتها، مازالت عاجزة عن تطبيق أهداف الحملة الوطنية للحد من العنف ضد الأطفال، التي من بينها التعريف بالممارسات والمعايير الاجتماعية الضارة بالأطفال، وتحسيس الآباء والأطفال بمختلف أشكال العنف، ونشر الوعي بأهمية ومسؤولية التبليغ عن العنف ضد الأطفال، ونشر ثقافة نبذ العنف والتحسيس بأهمية حماية الأطفال.بخصوصا خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية الأخيرة، انتقادات لاذعة للوزيرة جميلة المصلي، لأن وزارتها هي الوحيدة التي لا تنعكس إنجازاتها على الواقع المجتمعي، على حد تعبيرهم.

ويذكر أن الفيديو الذي أثار الجدل، تم تصويره خلال شهر أبريل إبان فترة الحجر الصحي من طرف الأخ، قبل أن يسرب في ظروف غامضة، إذ اتفقت الأم، التي مازالت طليقة بعد الاستماع إليها من طرف الشرطة، مع زوجها وأبنائها على معاقبة الطفلة بتلك الطريقة لمنعها من تكرار سلوك خاطئ، وأنها كانت تحاول إخافتها فقط ولم تنفذ وعيدها، بحسب تصريحات الأب، الذي أضاف بأنها كانت ساعة غضب وأن الطفلة لم تتعرض لسوء.

وتجدر الإشارة إلى أن الفيديو، خلّف موجة استنكار واسع من طرف مدونين وحقوقيين على منصات التواصل الاجتماعي، طالبوا باعتقال الأم التي عذبت طفلتها، كما وجهوا انتقادات للجهات المسؤولة وعلى رأسها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *