الجمعة 15 يناير 2021

برلماني يفضح شبكات الاستيلاء على العقارات تحت قبة البرلمان

كشف عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، معطيات مثيرة تحت قبة البرلمان، فضحت جانبا خفيا من حيل شبكات الاستيلاء على العقارات.

وأورد حيسان، أول أمس (الثلاثاء)، في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، ردا على محمد بنعبد القادر وزير العدل، أن ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، تحكمها عصابات منظمة، تجد سندها في الثغرات القانونية. وأضاف أن المجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، تقدمت بمقترح قانون لتغيير المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية، التي تستغلها تلك العصابات في الاستيلاء على العقارات، لكنه لم يدرس إلى الآن.

وأشار عبد الحق حيسان، إلى أن تسيب الإدارة وفسادها، ساهم في انتشارعصابات الاستيلاء على العقارات، بالخصوص التغاضي على عمليات التزوير الواقعة في الجماعات المحلية والمحافظات العقارية.

وأضاف المستشار البرلماني في تعقيبه قائلا، إن الفساد المستشري في الجسم القضائي مسؤول كذلك عن استفحال هذه الظاهرة، إذ تم تزوير عدد من الوثائق كي يتم الاستيلاء على عقار بمئات الآلاف من الأمتار في دوار إيفر بجماعة سيدي حسين نواحي تيزنيت، مشيرا في جلسة الأسئلة الشفوية المنقولة بشكل مباشر إلى شخص لم يذكر اسمه، بمعية عصابة تحترف التزوير، وتستغل شهادات زور، للاستيلاء على عقارات الغير، ومنهم من حوكم بتهمة شهادة الزور، مبرزا أن المعني بالأمر، ظهر في فيديو يتهم فيه قضاة بالاسم بالفساد، ولم يُفتح أي تحقيق في ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *