الخميس 22 أبريل 2021

مستشارون يحاكمون أمكراز.. الطرد التعسفي والنشاط النقابي يشعلان مجلس المستشارين

أشعل استفحال حالات الطرد التعسفي ومنع الأنشطة النقابية، النقاش من جديد في مجلس المستشارين، بين ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية ومحمد أمكراز، وزير التشغيل والإدماج المهني، فيما يشبه محاكمة لوزير العدالة والتنمية، خصوصا مع تملص الوزارة، بمبرر أن القانون هو الذي يؤطر هذه النزاعات وليس الوزارة.

وسردت ثريا لحرش، المستشارة البرلمانية، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغلة، في سؤال وجهته إلى أمكراز، أمس (الثلاثاء) في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، التجاوزات الخطيرة التي تتورط فيها الشركات الخاصة، مشيرة إلى العديد من الأمثلة التي تعرض فيها العمال والنقابيون لاعتداءات جسدية وعنف لفظي وتنقيلات تعسفية بالعديد من المؤسسات.

وقدّمت لحرش عينات من الحالات المذكورة، منها موظف تعرض للعنف اللفظي من طرف رئيسه ببريد المغرب، لأنه مارس حقه في الإضراب، وكذا الشركة العالمية للصلب بالدار البيضاء فرع -تيط مليل- وفرع مديونة التي طردت المكاتب النقابية، كما أوضحت أن الشركة خرقت القانون بتوظيف موظفين جدد تعرضوا هم الآخرين للتعسف، بالإضافة إلى العديد من الأمثلة لشركات أخرى، فضلا عن تأكيدها على عدم احترام الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية.

ورد الوزير أمكراز على ما قالته المستشارة بأنها قدمت معطيات من جانب واحد، ولم تقدم رواية الطرفين في الحالات التي سردت، وأضاف فيما يتعلق بحالات الطرد أن المشرّع حمى الحق النقابي من خلال دور الممثل النقابي، وأنه في حالة الطرد تكون هناك مسطرة خاصة يتم سلكها، وإلا اعتبر الطرد تعسفيا، وقال إن الذي يبت في هذا الأمر هو القضاء، وأن الوزارة تتوقف صلاحيتها في عقد الصلح.

ومن جانبه، أكد مستشار عن الاتحاد المغربي للشغل، أن شركة “ألزا” للنقل الحضري لا تحترم القانون فيما يخص الاحتفاظ بمستخدمي التدبير، وأن الشركة المذكورة تمادت في خرق القوانين، مضيفا أن الشركات مستمرة في ضرب مكتسبات العمال، وليس هناك احترام شروط السلامة، خصوصا في ظرفية “كوفيد19”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *