الخميس 22 أبريل 2021

اتهامات بخروقات قانونية خلال انتخاب رئيس شعبة بكلية بالدار البيضاء

يسود جدل كبير، في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إثر صدور اتهامات بوجود خروقات قانونية شابت انتخاب الأستاذ (ت.ر) رئيسا لشعبة القانون العام بالكلية ذاتها، مع العلم أن القانون الداخلي يمنع ترشحه لولاية ثالثة لشغل المنصب المذكور.

وخلّف ترشح الأستاذ المذكور، بحسب مصادر صحيفة  “أمَزان24″، استياء عارما في صفوف الأطر التربوية بكلية الحقوق عين الشق، تقّدمت إثره أستاذة بالطعن في ترشحه، لأن الأمر منافي للقانون، ما دافع المعني بالأمر إلى سلك مناورات أخرى للظفر بالمنصب المذكور.

وأكدت المصادر أن الأستاذ (ت.ر)، بمجرد علمه بالطعن في انتخابه وترشحه لانتخابات رئاسة الشعبة، وجّه رسالة إلى أستاذات وأساتذة شعبة القانون العام بالكلية، يخبرهم فيها أنه رغم أن ترشحه قانوني، بمبرر أن القانون المغربي يعمل بمبدأ عدم الرجعية، مضيفا بأن ولايته الأولى تمت قبل المصادقة على القانون الداخلي المنظم للشعب، والمصادق عليه داخل مجلس الجامعة، إلا أنه يسحب ترشيحه للمنصب.

وأكد الأستاذ نفسه، أنه بعد بادرة الطعن التي واجهت ترشيحه، والتي اعتبر أنها غير محمودة وتتنافى “مع قيم التوازنات الحكيمة المعمول بها داخل المؤسسة”، فأنه يتنازل عن تقديم ترشيحه لرئاسة الشعبة، مطالبا عميد الكلية بالتشطيب عن اسمه من لائحة المترشحين، مضيفا بأنه يرى بأن الأستاذة (ح.ك) مؤهلة لتسيير الشعبة، وأنه يضع نفسه تحت تصرفها من أجل تمرير المهام.

ووفق المصادر ذاتها، فإنه ما سبق سيكون مقدمة للمفاجأة فقط، بعدما اتضح أن الأستاذ وجّه تلك الرسالة ليربح مزيدا من الوقت، وأنه لا ينوي التنازل عن ترشحه، ورفض تقديم انسحابه نهائيا، بعدما طلبت منه إدارة الكلية ذلك وفق مراسلته. واتضح فيما بعد أن الأستاذ خطط لكل التفاصيل، وأعلن رفضه تقديم الانسحاب يوما قبل الانتخابات، ليحلّ بالكلية في اليوم الموالي بعدما عبّأ العديد من الأساتذة، ليحصل بذلك على رئاسة شعبة القانون العام بفارق صوتين عن منافسته، بـ 10 أصوات مقابل 8.

وأفادت مصادر من داخل الكلية، أن ترشح الأستاذ كان خارج الضوابط القانونية، ذلك أنه سيصبح عضوا في اللجنة العلمية بالصفةـ وهذا مناف للمادة الأولى من المرسوم المنظم للجنة العلمية، الأمر الذي اعتمدت عليه المحكمة الإدارية في حكمها الصادر في نازلة مماثلة.

وأوردت المصادر نفسها، أن المادة الأولى من مرسوم تحديد تأليف وسير اللجنة العلمية للمؤسسات الجامعية، وكذا كيفية تعيين وانتخاب أعضائها، تنص على أنه “لا يمكن لأي عضو في اللجنة العلمية، أن يحضر جلسة خاصة بالشؤون المتعلقة بوضعيته الإدارية أو بوضعية أستاذ باحث ودرجة أعلى”، وهو  ما ينطبق على الأستاذ المرشح لرئاسة الشعبة، بعدما تم الطعن في ترشيحه.

ومن المرتقب أن تنتقل المعركة من داخل كلية الحقوق بسبب الاتهامات بالخروقات القانونية أثناء انتخاب رئيس الشعبة، إلى  أروقة المحكمة الإدارية، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق داخل الكلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *