السبت 31 يوليو 2021

محاكمة مدراء بشركة كبيرة باعت بطائق وأجهزة “TPE” لم يرخصها بنك المغرب

تنظر المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم (الخميس)، في أكبر ملف شبهة نصب واحتيال، تورطت فيها شركة كبرى مسجلة في البورصة، باعت بطائق إلكترونية للأداء لم يرخصها بنك المغرب.

ويتابع في الملف كل من (م.م.س) المدير الإداري بشركة “M2M GROUP” و(م.م) المدير التجاري بشركة “NAPS” و(م.ا) الإطار التجاري بشركة “NAPS” بتهمة النصب، وفق قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الذي صدر عنه في 14 يوليوز الماضي، بعد أزيد من عامين من التحقيق فيه.

ويتعلق الأمر بملف منتوج بطاقات ذات خدمات مالية جديدة في السوق الإلكترونية المغربية، خاص ببطاقات ائتمانية مسبقة الدفع، قابلة للتعبئة بدون التزام أو بنك، أبطاله شركاء في شركة عبارة عن فرع مكوِّن لمجموعة مدرجة ببورصة القيم بالدار البيضاء، بالإضافة إلى استعمالهم رمز بنك المغرب في إعلاناتهم ووثائقهم منذ سنة 2015، رغم عدم حصولهم على أي ترخيص حينئذ.

وبينما استغرق البحث التمهيدي الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الملف، ما يزيد عن سنتين، قبل إحالته على النيابة العامة بابتدائية الدار البيضاء، وصل الملف عدد 94/2301/2018 قاضي التحقيق، الذي فجره ستة ضحايا مسيرو شركات، في الوقت الذي تشير الوثائق إلى أن الضحايا وهم بالعشرات، استثمروا أزيد من 200 مليون سنتيم في بطائق غير صالحة للاستعمال، فضلا عن مصاريف تجهيز مكاتب وكالات بيعها وتعبئتها، وفقا للمعايير التي حددتها الشركة المذكورة.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “أمَزان24″، فإن الملف سبق أن وصل وزارة العدل، إثر محاولة جهات إقباره في مراحل التحقيق فيه الأولى، فتم وضع شكاية في أكتوبر 2016، ضد ضياع الملف لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء. وبتدخل محمد أوجار وزير العدل السابق، إثر ملتمس فريق برلماني بمجلس النواب، تم العثور عليه، واتخذت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها إجراءاتها وأمرت بتقديم المشتكى بهم، في حالة سراح، وإحالة الملف على قاضي التحقيق.

ووفق المعلومات المستقاة، من وثائق الملف (الذي تتوفر “أمَزان24” على نسخة منه)، فإنه بعد كل تقديم، تنهي النيابة العامة إلى أطراف الملف، أنه سيتم إرجاعه إلى الضابطة القضائية من أجل استكمال البحث بإجراء تجارب متكررة. كل ذلك، على الرغم من أنه سبق أن تبين من خلال المعاينة من قبل عناصر الشرطة، أن هذه البطائق لا تعمل، في حين يصرّ المشتكى بهم أنها صالحة، قبل أن يعودوا للتأكيد خلال آخر تجربة أمام الضابطة القضائية، أنها لا تعمل، بالنظر إلى عدم توفر الشركة المعنية على تأشيرة بنك المغرب، ما يفيد بحسب المصادر ذاتها، أنها باعت منتوجا مقننا منذ سنة 2015، رغم أنها غير حاصلة على الترخيص، واستعملت اسم بنك المغرب كمؤسسة عمومية، من مهامها التحقق من حسن سير النظام البنكي والسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة ومراقبة أنشطة مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها السهر على مراقبة وسلامة وسائل الأداء وملاءمة المعايير التي تطبق عليها. وتشير تصريحات أحد الضحايا خلال البحث معه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بمساعدة مختصين في الجريمة المعلوماتية، أنه تعاقد مع الشركة المتهمة، من أجل تزويده بـ 3200 بطاقة، تحمل شعار الشركة ورمزها التجاري، فتمت الصفقة وتسلم 2000 بطاقة، وشرع في تزويعها غير أن الشركة طلبت منه إرجاعها بحجة خلل في شريحاتها.

ويتعلق الأمر بشركة “NAPS”، وهي فرع مكون لمجموعة “M2M GROUP” المدرجة ببورصة القيم بالدار البيضاء، ربطت معاملات تجارية مع عدد مع شركات شباب، عبارة عن عقود، على أساس أن يفتحوا فروعا خاص لبيع منتوجاتها، بالإضافة إلى بطاقة الائتمان وأجهزة أداء إلكتروني “TPE” الخاص بقبول الأداءات البنكية مع خصوصية توفير خدمات خاصة جديدة للأداء الإلكتروني، كالتعبئة وأداء الفواتير وتحويل الأموال وأداء الضرائب.

وسبق أن صدر بلاغ لبنك المغرب، في 14 أبريل 2018، أي ثلاث أشهر، بعد أول جلسة تحقيق مع المعنيين بالأمر، بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، يهم أربع شركات من بينها شركة “NAPS” المشتكى بها، يشير من خلالها البنك المركزي، أنه بناء على اجتماع مصالحه المعنية في 24 يناير 2018، فقد تمت المصادقة على دخول الشركة المعنية ميدان الأداء الإلكتروني، ما يعني بحسب المشتكين، أنه دليل قوي يكشف زيف ادعاءات المشتكى بهم، الذين باعوا قبل ثلاث سنوات ملايين البطائق وآليات إلكترونية، وفرضوا على زبنائهم فتح وكالات خاصة ببيع المنتوج، بحجة أنه مرخص بوثائق رسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *