الخميس 22 أبريل 2021

برلماني يفجر قنبلة بيع وزارة السياحة أفرنة بـ 50 مليون لصناع تقليديين بالبرلمان

فجّر مولاي هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، فضيحة من العيار الثقيل، في وجه نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، متعلقة بعملية “نصب واحتيال” تعرّض لها مجموعة من الصناع التقليديين بمدينة شيشاوة.

وأوضح النائب البرلماني عن فريق “البام”، مساء اليوم (الاثنين)، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن ممثلي وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، زاروا الصناع التقليديين بشيشاوة، وأقنعوهم باقتناء أفران عصرية لمساعدتهم في عملهم، مقابل 50 مليون سنتيم للفرن الواحد.

وأضاف المهاجري، أن هؤلاء الصناع التقليديين، لم يشغّلوا تلك الأفران ولم يستفيدوا منها، ولم يعرفوا طريقة استخدامها، غير أنهم وجدوا أنفسهم أمام إجراءات الأبناك، التي حجزت على المعدات وفرضت عليهم بيع ممتلكاتهم لأداء ما بذمتهم لفائدتها.

وطالب المهاجري الوزيرة نادية فتاح العلوي، فتح تحقيق محايد في الموضوع، مضيفا أن لجنة التحقيق لا يجب أن تتشكل من وزارة السياحة، مخاطبا الوزيرة “لأن الفساد والنصب جاء من الوزارة عندك”، مبرزا أن الملف يجب أن يحال على المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية.

وتساءل المهاجري كيف تبيع الوزارة الأفران بـ 50 مليون سنتيم للواحد، بينما يحدد خبير محلف من الدولة قيمتها في 12 مليون، فأصبح الصناع التقليديون مهددون ببيع معداتهم، وأضاف أن هؤلاء أصبحوا يكرهون التعامل مع الوزارة بعد ما جرى.

وقال رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، إنه بينما رفع رئيس الحكومة شعار الإنصات والإنجاز، تغلق الوزيرة أبوابها في وجه الأسئلة، مضيفا أنه تمت مراسلة الوزيرة دستوريا، ولم تقدم إجابة في الموضوع، كما تمت مراسلتها عبر رسائل قصيرة على هاتفها ولم تجب، بالإضافة إلى عدم ردها على طلب اللقاء، ما اضطر النائب البرلماني إلى تفجير الفضيحة علنا.

من جانبها تفادت الوزيرة الإجابة عن هذه الفضيحة، مضيفة أن وزارتها تفتح الأبواب أمام الجميع، وأنه ربما حدث مشكل عرقل عملية التواصل، وأن هناك مشاكل يعيشها القطاع، وأن الوزارة اختارت فرع اوالاشتغال عليه بدقة، حتى تكون الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة ملائمة لحاجيات القطاع، بحسب إمكانيات الصناع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *