الخميس 22 أبريل 2021

عمدة الرباط “يوزّع” 120 مليون على شركات محظوظة خلال 2019

مع إغلاق ميزانية السنة الحالية، حصلت جريدة “أمَزان24” على وثائق تكشف تفاصيل ميزانية مجلس جماعة الرباط، الذي يوجد على رأسه محمد صديقي، في شقها غير المرتبط بطلبات العروض، تكشف “توزيعه” خلال سنة 2019، حوالي 120 مليون على شركات مقرّبة، في إطار سندات طلب، متعلقة بخدمات أو توريدات لفائدة المجلس.

وبحسب المعطيات ذاتها، بلغت الكلفة الإجمالية لسندات الطلب (bons de commande) في جماعة الرباط التي يسيرها “البيجيدي” خلال سنة 2019، ما مجموعه 1.193.250 درهم، تشمل 10 عمليات، منها شراء مواد التلقيح ومبيدات الطفيليات والحشرات بحوالي 40 مليون سنتيم، بالإضافة إلى شراء مواد مطهرة لصيانة إدارة أسواق الجملة والمجازر، بأزيد من 50 ألف درهم، وشراء غار (Fréon R22) لفائجة محطة تبريد المجازر للجماعة بـ 86.536.80 درهم، وشراء المواد الصحية والترصيص لصيانة البنيات الإدارية بـ 50 ألف درهم.

وتضم سندات الطلب كذلك، التي أبرمها صديقي عمدة الرباط، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، شراء أدوات للمعدات التقنية والمعلوماتية بحوالي 20 مليون سنتيم، وصيانتها بأزيد من 45 ألف درهم، وشراء معدات كهربائية صغيرة لصيانة البنيات الإدارية بـ 50 ألف درهم.

ومن بين الخدمات كذلك التي قامت بها جماعة الرباط خلال سنة 2019، إجراء مسح للأراضي غير المبنية التابعة للمجلس بـ 182.042.40 درهم.

وبحسب مصادر “أمَزان24″، فإنه رغم سندات الطلب التي نالتها مقاولات متوسطة وصغيرة ومقاولون ذاتيون، فإن الوضع في الرباط لا يعكس حجم الأموال التي تُهدر عليه، كما الشأن بالنسبة إلى مجازر الرباط، التي تشتغل في ظروف غير صحية، فضلا عن عدد من الأحياء الشعبية التي تعيش تحتها جحافل الحشرات والبعوض والجرذان.

وتجذر الإشارة إلى أن محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، رفض مشروع ميزانية الرباط لسنة 2021، وأعادها إلى المجلس دون أن يصادق عليها بمبرر “النفخ فيها” وبسبب مخالفتها بنود القانون التنظيمي للجماعات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *