الخميس 22 أبريل 2021

بعد أخنوش.. العنصر يستقطب نصيب الحركة من نشطاء الأمازيغية

بعدما سبق لعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن وقّع اتفاقا مع قياديين بجبهة العمل السياسي الأمازيغي، يقضي بالتحاقهم بالعمل السياسي الحزبي، حصل محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أيضا على نصيبه، بانضمام نشطاء من الحركة، بعد مسار من المفاوضات انتهى بتوقيع اتفاق.

ويتعلق الأمر بتوقيع اتفاق بين جبهة العمل السياسي وحزب الحركة الشعبية، بالمقر المركزي للحزب، أول أمس (الخميس)، يقضي بالتحاق نشطاء أمازيغ بالحزب، بعد مفاوضات استمرت تسعة أشهر، أبدى إثرها النشطاء المعنيون رغبتهم في الالتحاق بالعمل السياسي.

وأوضح العنصر خلال كلمته بمناسبة حفل التوقيع، أن توقيع البلاغ، لا يمكن اعتباره استقطابا، لأن حزبه لم يسيس القضية الأمازيغية، ولا يسعى وراءها إلى كسب أصوات أو رهانات انتخابية، مضيفا أن التوقيع جاء نتاج عمل لم يكن سهلا، وأنه سيشكل محطة انطلاق جديدة، في خدمة القضية الأمازيغية، مؤكدا أن الدفاع عنها ينبغي أن يكون من داخل المؤسسات.

وسبق لحزب الحركة الشعبية، أن أوضح في بيان سابق، أنه ينفتح على نشطاء جبهة العمل السياسي الأمازيغي، ما شكل تسابقا محموما تجاه استقطاب النشطاء بين العنصر وأخنوش، خصوصا أن ولاية العنصر على رأس الحزب اقتربت من نهايتها، ويسعى إلى تقديم حصيلة إيجابية، من أجل تأكيد حضوره مرة أخرى على رأس الحزب.

ومن جانبهم، أكد نشطاء أمازيغ خلال الحفل نفسه، الذي تزامن مع ليلة رأس السنة الميلادية، أن إقصاء الأمازيغية كان بسبب قرار سياسي، وأن إنصافها لا يمكن أن يكون إلا بقرار سياسي، وأن ذلك سيكون مقدمة لمسار طويل، مشددين على أهمية العمل السياسي في الدفاع عن قضيتهم من داخل المؤسسات.

ويذكر أن جبهة العمل السياسي الأمازيغي، عاشت تناقضات بين أعضائها، بعد توقيع قياداتها على الاتفاق مع عزيز أخنوش، الأمر الذي اعتبر آخرون قرار انفراديا ذاخل الحركة، ووصل الأمر إلى حد اعتباره مضاربة بالقضية الأمازيغية، ما فسح المجال أمام اشتغال آلة استقطاب الحركة الشعبية لنصيبها من النشطاء.

وجدير بالذكر، أن التسابق نحو استقطاب النشطاء الأمازيغ يتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، الأمر الذي يدفع الأحزاب السياسية إلى الرفع من درجة الاستقطاب ونسج التحالفات السياسية، من أجل دخول قوي للاقتراعات المقبلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *