الخميس 22 أبريل 2021

الداخلية تدافع عن أمين عام حزب نقل مقر جماعة إلى بيته!

أنهت وزارة الداخلية، الجدل الذي أثاره أمين عام حزب سياسي، يترأس مجلس جماعة، بسبب اتهامه بنقل مقرها إلى بيته، ومنحه رخصا في صالونه.

وردّت وزارة الداخلية، في جوابها، الذي يعود إلى 07 دجنبر الماضي، على سؤال كتابي، وضعه عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، حول عقد عبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذي يشغل مهمة نائب برلماني ورئيس جماعة تيفلت، اجتماعات المجلس الجماعي وتسييره من مقر منزله، موضحة أن المعني بالأمر يمارس مهامه من مقر الجماعة.

وقالت وزارة الداخلية، في جوابها الذي تتوفر “أمَزان24” على نسخة منه، أن الأمر يتعلق بأمين عام حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، ونائب برلماني عن الدائر التشريعية لتيفلت الرماني، ورئيس المجلس البلدي لتيفلت، موضحة أن المعني بالأمر يباشر المهام الموكولة له قانونا، كرئيس مجلس للجماعة الترابية لتيفلت بمكتبه المتواجد بمقر القصر البلدي للمدينة، كما يمارس نوابه جميع مهامهم التفويضية بشكل يومي من مكاتبهم داخل مقر الجماعة.

وأضاف جواب الوزارة، أنه في إطار مهامه النيابية كنائب برلماني، فإنه يقوم بزيارات لساكنة المنطقة، الذين يبادلونه نفس الزيارات أحيانا، سواء في مكتبه أو بمنزله الكائن بالمدينة ذاتها، لتلقي طلباتهم وتظلماتهم وشكاياتهم الموجهة إلى جهات مختلفة، ملتمسين مساهمته في إيجاد حلول لها، مشيرة إلى أنه يعقد بصفته أمين عام حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عدة لقاءات واجتماعات مع منخرطي حزبه بمقر الهيئة بالمدينة نفسها.

وكان النائب البرلماني عمر بلافريج قد أشار في سؤاله الكتابي “أنه تابع عبر الصحافة الإلكترونية بمدينة تيفلت، مرور الدورة المحلية للمجلس البلدي، وأثار انتباهه ممارسة رئيس الجماعة، مهامه داخل منزله الخاص عشية الدورة، من خلال توزيع تصاميم البناء على ساكنة أحد الأحياء الصفيحية (دوار دراعو) في إطار رسمي وبحضور الصحافة”.

وأضاف النائب البرلماني متسائلا في السياق نفسه؛ بأي حق يمكن لرئيس الجماعة أن يمارس مهامه وينقل الأمور التي تخص الشأن العام من مقر الجماعة إلى منزله الخاص؟، كما تساءل حول “ما معني أن يخاطب الرئيس هؤلاء المواطنين البسطاء بعبارات “أنا اتكفل من مالي الخاص بمصاريف البناء” كما يظهر في الكلمة التي ألقاها أمامهم والتي صورتها الصحافة”.

وتجدر الإشارة، إلى أن جواب وزارة الداخلية، تطرق فقط للنقاط المتعلقة بحضور المعني بالأمر إلى مقر الجماعة لممارسة مهامه، ولم تشر إلى النقطة الأخيرة المتعلقة بالتصريح الذي أدلى به للصحافة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *