الأربعاء 21 أبريل 2021

الدكاترة العدول يتمردون على شرط 10 ملايين لمزاولة المهنة

مازال الدكاترة العدول، يعيشون على وقع الصدمة، إثر رفع الهيئة الوطنية للعدول قيمة مبلغ الاشتراك، الذي حددته في 10 ملايين سنتيم، لتسليمهم مذكرة الحفظ، الضرورية للشروع في مزاولة مهامهم.

ويأتي ذلك، على الرغم من قبولهم وتعيينهم عدولا بمختلف محاكم الاستئناف بالمغرب، وأدائهم اليمين القانونية واستكمالهم فترة التمرين، وكل الشروط القانونية التي تتيح لهم الحصول على شهادة مذكرة الحفظ.

وتفاجأ الدكاترة العدول، الحاصلين على شهادة الدكتوراه، المطلوبة قانونا لولوج خطة العدالة، دون اجتياز المباراة، بامتناع الهيئة الوطنية للعدول، ممثلة في المجالس الجهوية للعدول، عن تسليمهم مذكرة الحفظ والسماح لهم بممارسة مهامهم، واشتراط مبلغ 100 ألف ذرهم من أجل ذلك، ما اعتبروه منافيا للقانون.

وطالب الدكاترة العدول، محمد بن عبد القادر، وزير العدل، بالتدخل لدى الهيئة الوطنية للعدول، من أجل حل مشكلاتهم، مؤكدين أن اشتراط المبلغ المذكور، يتنافى مع مقتضيات المادة 4 من القانون 16/03، التي أكدت شروط الانخراط على سبيل الحصر، ولم تشترط أي مبالغ مالية، يضيف العدول في مذكرتهم الموجهة إلى الوزير.

ويشار إلى أن المقابل المادي، الذي تشترطه الهيئة الوطنية للعدول باهظا، والأمر نفسه يتكرر بهيئات المحاماة التي تشترط هي الأخرى مبالغ باهظة لتسجيل المحامون الجدد، وهو ما شدد عليه المحتجون بقولهم إن القانون المذكور “لا يعطي الحق لأي جهة كيفما كانت في الامتناع عن تسليم مذكرة الحفظ، ولا يرتب أي جزاء قانوني في حالة إعسار العدل عن أداء مبالغ الانخراط”.

وأورد العدول، في السياق ذاته، أن هذا ما تؤكده المادة 61 من قانون 16.03، التي لا تربط واجب الاشتراك بالامتناع عن تسليم مذكرة الحفظ، مؤكدين أن الجزاء عن عدم أداء الاشتراك، هو عدم الانتخاب والتصويت فقط، وليس الامتناع عن تسليم مذكرة الحفظ.

وتجدر الإشارة، إلى الدكاترة العدول، يتشبثون بتوفرهم على كل الشروط القانونية والإجرائية، التي ينص عليها المشرّع المغربي، ومنها حصولهم على الشهادة المطلوبة، التي تؤهلهم لمزاولة المهنة، وأداء اليمين القانونية، واجتياز فترة التمرين، مشددين على أن ذلك يكسبهم صفة عدول بقوة القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *