الخميس 22 أبريل 2021

نبّه إليها عبيابة.. اختفاء 69 مليار من ميزانية دعم الجامعات الرياضية

بدأت تظهر تفسيرات للشكوك التي راودت حسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة السابق، والمتعلقة بمصير ملايير اختفت من ميزانية قطاع الرياضة كان قد نبّه إليها، قبل أن يؤكدها تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

المعطيات التي حصلت عليها صحيفة “أمَزان24″، تبرز وجود اختلالات كبيرة في دعم وزارة الثقافة والشباب والرياضة -قطاع الرياضة- الجامعات الرياضية، قدرت بـ 69 مليارا، بين سنوات 2017 و2019، مقارنة مع التقرير، الذي قدمه عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة أمام البرلمان، ما يؤكد الشكوك حول مصير ملايير الميزانية.

وبينما أفاد التقرير ذاته، أن حجم الدعم المخصص للجامعات الرياضية، بلغ خلال المدة المذكورة 205 ملايير و840 مليونا، أعلن في المقابل، عثمان الفردوس، أن حجم الدعم المالي، الذي استفادت منه الجامعات الرياضية، بلغ 136 مليارا فقط.

وأفاد تقرير زارة المالية، أن الجامعات الرياضية، استفادت من دعم مالي، بقيمة 34 مليارا و411 مليونا، بينما أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنها رصدت 38 مليارا و150 مليونا فقط، ما يحيل على وجود فارق بين المبلغين، يقدر بنحو 4 ملايير. وفي 2018 استفادت الجامعات الرياضية، من دعم بلغ 64 مليارا و261 مليونا، غير أن تقرير الشباب والرياضة، ذكر 49 مليارا و704 ملايين.

ورصد تقرير المالية، اختلالات في الدعم الممنوح للجامعات الرياضية خلال 2019، بعد أن كشف حجمه، الذي بلغ 107 ملايير و170 مليون سنتيم، غير أن وزارة الشباب والرياضة، صرحت بـ 47 مليارا و370 مليون سنتيم، ما يعني أن حجم الاختلالات في هذه السنة لوحدها بلغ حوالي 60 مليار سنتيم، لم يشر إليها التقرير الذي قدمه الوزير الفردوس.

وأشار تقرير وزارة المالية، أن وزارة الشباب والرياضة، تجاهلت توصيات المجلس الأعلى للحسابات، بعد تأكيده على أن الإيرادات السنوية المنجزة، من قبل الصندوق الوطني للتنمية الرياضية، خلال السنوات من 2011 إلى 2016، تبلّغ بشكل خاطئ، إذا لم تتمكن من الاستجابة للتوصيات، فيما يتعلق بالدعم الممنوح للجامعات الرياضية، خلال الفترة التي تليها، أي بين 2017 و2019.

وخلّف تقرير وزارة الاقتصاد والمالية، صدمة بسبب حجم الأموال، التي ضاعت نتيجة شبهة اختلالات، عرفها عمل الوزارة خلال تلك الفترة، الأمر الذي يتطلب تدخل السلطات المعنية، وفتح تحقيق جدي في الموضوع لترتيب المسؤوليات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *