الخميس 22 أبريل 2021

والي الرباط يوبخ العمدة لإقحامه الملك في رفض برمجة مشاريع بالعاصمة

وبّخ محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد صديقي عمدة العاصمة، بسبب تقاعسه في عرض نقط مشاريع استراتيجية على دورة المجلس للمصادقة، في مخالفة صريحة للمادة 39 من القانون التنظيمي للجماعات، وعدم تقديمه بدائل تبرر رفضه، وسقوطه في أخطاء قانونية، وإقحامه المؤسسة الملكية، بطريقة لا تدخل ضمن صلاحياته.

وجاء توبيخ والي الجهة العمدة صديقي، وفق مراسلة تتوفر صحيفة “أمَزان 24” على نسخة منها، بعدما رفض إدراج نقط ضمن جدول أعمال دورة استثنائية، لم تنعقد اليوم (الخميس)، تتعلق “بالموافقة على مشروع كناش التحملات للتدبير، واستغلال الموقف تحت الأرضي للسيارات باب الأحد، وإنجاز محطتين تحت أرضيتين للوقوف بشارع محمد الخامس”، ونقطة متعلقة بإحداث شركة للتنمية المحلية لتدبير وصيانة المساحات الخضراء والمنتزهات بجماعة الرباط، إلى جانب عرض أسباب غير مقنعة لا تبرر حالة الركود التي دخلها مجلس الجماعة.

وردّ والي الجهة بلغة صارمة على العمدة صديقي، الذي قال إن إنجاز محطتين جديدتين بشارع محمد الخامس، يتطلب استشارة الديوان الملكي، مذكرا إياه بأن ذلك لا يدخل ضمن مجالات اختصاصاته، وأنه “لا ينبغي له الخوض فيه مستقبلا”، وطالب الوالي من العمدة، أن يركز على اختصاصاته المتعددة، التي يفترض أن يحرص على ممارستها “بمنهجية مضبوطة وقائمة على احترام قواعد اللباقة والكياسة في الخطاب، ووزن المقال في علاقته بالمقام” تضيف مراسلة الوالي.

واستغرب الوالي من رد صديقي، بعدم الحاجة إلى إنجاز مرآبين تحت أرضيين جديدين بشارع محمد الخامس، بحجة وجود ست مرائب أخرى في المدينة، مطالبا منه إدراج النقطة للتأكد من مدى مطابقة “طموحه المختزل في ست مرائب لطموحات عموم المستشارين الممثلين ساكنة الرباط”، وعرض الوالي مجموعة من الأسباب المشجعة على المشروعين، منها أنه من شأنهما المساهمة في توفير مداخيل مهمة للمجلس الجماعي، وانسجامهما مع متطلبات تنظيم حركة السير والجولان والوقوف وسط المدينة، حيث توجد مؤسسات الدولة التي يزورها المرتفقون بسياراتهم، إضافة إلى أنها ستساهم في رونق شوارع المدينة، الأمر الذي سيخلق أيضا تكاملا مع باقي المشاريع بالمدينة.

وحمل والي جهة الرباط سلا القنيطرة صديقي مسؤولية عدم ضبط المراجع القانونية التي يستند عليه، بعدما عزا صديقي رفضه إدراج نقطة المصادقة على دفتر التحملات المتعلق بتدبير واستغلال المرآب الأرضي باب الأحد، بحجة أن “المجلس اتخذ بتاريخ 30 غشت 2017 مقررا يقضي بالمصادقة على دفتر التحملات ومشروع الاتفاقية المتعلقة بالتدبير المفوض لإنجاز وتدبير مرائب تحت أرضية، وأنه لا حاجة لاتخاذ مقرر جديد في الموضوع”، ما قابله الوالي بأن النقطة التي طلب إدراجها لا تتطابق مع المقرر المذكور، لأنها تتعلق بتدبير مرائب تحت أرضية بكل من ساحة باب شالة وشارع لعلو وساحة أبي بكر الصديق، ومجيبا الصديقي بأن مبرراته “لا تستقيم منطقا وقانونا”، مطالبا منه أن “يرجع النظر كرتين لإعادة قراءة مقرر 2017، لاسيما البند الثاني منه”.

وأكدت مراسلة الوالي أن هذه النقطة “تعد متفردة في مراميها وأهدافها ولا يمكن أن تنسحب عليها الآثار القانونية لمقررات سابقة غير مطابقة لها، بالنظر إلى أن عقد التدبير المقترح، يطمح إلى تحقيق موازنة بين استغلال مرفق باب الأحد في مقابل إحداث واستغلال مرفقين جديدين”، فضلا عن كون طلب إدراج هذه النقطة والتداول بشأنها وإعطاء الفرصة لجميع مكونات المجلس لأخد العلم بها والتداول بشأنها، وإغناء النقاش العمومي حول القضايا الجوهرية التي تهم تدبير الشأن المحلي وتجويده وتحسين مردوديته، يضيف الوالي.

وإضافة إلى ما سبق، سجل والي جهة الرباط سلا القنيطرة، غياب تقديم أي اقتراحات أو استراتيجيات من طرف مجلس الجماعة لتدبير وصيانة المساحات الخضراء والمنتزهات بالعاصمة، موازاة مع رفض إدراج نقطة إحداث شركة للتنمية المحلية للقيام بهذا الدور، الذي سجل الوالي تقاعسا خطيرا في القيام به، خصوصا أن الرباط مصنفة منذ سنة 2010 كمدينة خضراء.

وطالب الوالي من الصديقي التداول في هذه النقطة، مشترطا في حالة رفضها أن يكون الرفض معززا ببدائل لتدبير أنجع لهذه الفضاءات، وظرا لأن العمدة صديقي انفرد برأيه دون الرجوع للمجلس. ودعاه الوالي صراحة إلى إبداء رأيه في نقطة إحداث شركة للتنمية للمناطق الخضراء “سدا لباب الذرائع”، ودون بحث حجج ليست من اختصاصات المجلس، مؤكدا أن منهج الولاية الاستباقي سيبقى قائما خدمة للساكنة وللمصالح العليا لعاصمة المملكة، مع بحث الموارد المالية كلما ظهر خصاص في مشروع ما.

وذكر الوالي بالعديد من المبادرات التي قامت بها مصالح الولاية أمام تقاعس المجلس، عبر “اقتراح مبادرات لمواكبة وتدارك الخصاص البين”، منها اتفاقية الشراكة المتعلقة بتدبير وصيانة منتزه “الحسن الثاني”، ومبادرة الحفاظ على المناطق الخضراء وصيانتها وترشيد الموارد المائية، موضوع اتفاقية الشراكة لإنجاز شبكة إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء بمدينة الرباط، بمبلغ 210 مليون درهم، التي كان من مقتضياتها التزام المجلس بأداء 10 ملايين درهم لم تستطع جماعة الرباط تعبئتها، ليقوم أخيرا مجلس الجهة بتغطيتها كاملة.

وذكر الوالي بأن مجلس صديقي، لم يبادر ولو مرة واحدة لإدراج نقطة في جداول أعمال الدورات السابقة، غير التي تقترحها مصالح الولاية أو جهات أخرى، تتعلق بالتدبير والمحافظة على المناطق الخضراء والمنتزهات بمدينة الرباط، مضيفا أن مصالح الولاية نبّهت في عدة مناسبات رئاسة المجلس بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لإعلان صفقات متعلقة بالصيانة، إلا أنها ظلت دون استجابة إلى اليوم، ما دفع السلطة إلى اتخاذ المبادرة لمواكبة المجلس في القيام بالصلاحيات المخولة له، وفي السياق ذاته، جاء إعداد وثائق شركة التنمية.

واستند الوالي اليعقوبي، على المادة 39 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على أنه “تُدرج بحكم القانون، في جدول أعمال الدورات، النقط الإضافية التي يقترحها عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، لاسيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا، على أن يتم إشعار الرئيس بها، داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ توصل العامل بجدول الأعمال”، ما يعني وفقها أن العمدة خالف القانون.

ويشار إلى أنه كان ينتظر أن تنعقد اليوم (الخميس)، دورة استثنائية لمجلس مدينة الرباط، إلا أن عدم اكتمال النصاب ألغاها، بسبب تخلف نصف أعضاء حزب العدالة والتنمية، يمن فيهم نائبا العمدة لحسن العمراني وعبد المنعم المدني، وأعضاء التحالف، وحضور فريق المعارضة الممثل في حزب الأصالة والمعاصرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *