الخميس 22 أبريل 2021

استعمال مواد خطيرة في صناعة الخبز يهدد صحة المغاربة

كشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن غياب مراقبة قطاع تصنيع الخبز في المغرب، يشجع في ممارسات مضرة بصحة المواطنين، ما قد يسبب أمراضا كثيرة لمستهلكيه، وفي المقابل يراكم أرباحا هائلة للمصنعين الناشطين في المجال، خصوصا مع كثرة استهلاك هذه المادة بالمغرب، بمعدل خبزة ونصف في اليوم.

وقال بلاغ للجامعة المغربية لحماية المستهلك، توصلت صحيفة “أمَزان24” بنسخة منه، إن “المنتوج الزراعي الحالي المتداول مغير جينيا مع القمح العادي الأصيل (46 سبغة بدلا من 14)، وهذا التغيير نتج عنه ارتفاع في كمية النشا، وأعطى مردودية هائلة للفاعلين الاقتصاديين في التصنيع”.

وأكد المصدر نفسه، أن زيادة المواد الإضافية والملح والسكر (تضاف أكثر من 3 غرام من السكر في كل خبزة) واستعمال الخميرة الكيميائية والماء المشبع بالكلور وإزالة الألياف الغذائية، تكون سببا مباشرا وغير مباشر في إصابة المستهلك بعدة أمراض، منها سرطان الكولون والزيادة المفرطة في الوزن والاكتئاب والأكزيما وحساسية مختلفة، منها حساسية الكليتان (مرض السولياك).

ولاحظت الجامعة، شبه انعدام تام للمراقبة، لاسيما المطاحن ونقط بيع القمح والدقيق والمخابز ووسائل توزيع الدقيق والخبز، منبهة إلى أن “القمح يبقى في جميع مراحله الإنتاجية والتصنيعية، كيف ما كان مصدره وطني أم مستورد، من الزراعات الخاضعة للمعالجة بعدد كبير ومختلف من المبيدات، وبالتالي سيكون مشبعا بهذه المواد المسرطنة إذ لم يخضع لمراقبة صارمة”.

وأكدت الجامعة، أن ما يزيد تعقيد تنزيل أي برنامج لحماية المستهلك، هو أن قطاع الخبز عرف تنامي القطاع العشوائي، مضيفة أنه من بين الممارسات المستفحلة أيضا “الغش في الوزن القانوني للخبز”، ما ينتشر أكثر في غياب الرقابة.

وطالبت جامعة حماية المستهلك بـ “إجبارية استعمال دفتر تسجيل المبيدات عند الفلاح المنتج ووضع نظام فعال للمراقبة الصحية عند الاستيراد”، مشيرة كذلك إلى “اجبارية الاعتماد الصحي لاستغلال المطاحن والمخابز ومستودعات الحبوب”، وتنظيم قطاع توزيع وبيع الخبز، ومنع استعمال الدقيق الخالي من الألياف (النخالة) لإنتاج الخبز.

وفي السياق ذاته، شددت الجامعة على ضرورة “تشجيع بذور القمح الأصيلة، وتنظيم وتأهيل القطاع الغير مهيكل إداريا لإنتاج الخبز في ظروف ملائمة للمعايير الصحية عليها قانونيا”، علاوة على ضرورة تحديد بنص قانوني كميات الملح المضافة في الخبز ومنع زيادة مادة السكر، ومراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالوزن القانوني للخبز وأنواعه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *