الأربعاء 21 أبريل 2021

الحكم بالسجن على المعطي منجب وناشطين بتهم المس بأمن الدولة

بعد حوالي ستة سنوات من توجيه اتهامات بالمس بالسلامة الداخلية للدولة، في حق المعطي منجب ونشطاء وصحافيين آخرين، وزعت المحكمة الابتدائية بالرباط، أحكاما بالسجن النافذ والموقوف التنفيذ وغرامات مالية في حق المتهمين السبعة المتابعين في الملف.

وحكمت ابتدائية الرباط، زوال اليوم (الخميس)، بحبس المعطي منجب سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم من أجل المس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من أجل الباقي، ومعاقبة كل من هشام خربيشي وعبد الصمد ايت عائشة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم من أجل المس بالسلامة الداخلية للدولة وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من أجل الباقي.

وحكمت بمعاقبة هشام المنصوري بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم، ومعاقبة محمد الصبر بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من أجل المس بالسلامة الداخلية للدولة وبغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من أجل الباقي، ومعاقبة كل من مرية مكريم وراشيد طارق بغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميلهم الصائر والاجبار في الأدنى.

وتشير المعطيات إلى أن هذه القضية التي يلاحق فيها منحب مع ستة نشطاء آخرين، حصل اثنان منهما على اللجوء السياسي في فرنسا، بعدما كانا بتهمة “المساس بأمن الدولة”، وشبهات بارتكاب مخالفات مالية، تتعلق بنشاط المعنيين بمركز ابن رشد للبحوث، الذي كان يعنى بدعم صحافة التحقيق والحوار بين الإسلاميين والعلمانيين.

وتجدر الإشارة إلى أن الناشط المعطي منجب، يوجد رهن الاعتقال حاليا، ويتابع في قضية أخرى بشبهة غسل أموال، بعدما تم توقيفه بالرباط، في 29 دجنبر الماضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *