الخميس 22 أبريل 2021

تغريم التجاري وفا بنك 500 ألف أورور بسبب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدرت لجنة العقوبات بالهيئة الرقابية الفرنسية “ACPR”، عقوبات ضد “التجاري وفا بنك” بأوروبا، بسبب ما سمّته اختلالات همّت الرقابة الداخلية ونظام البنك، فيما يتعلق بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومطابقة النشاط التسويقي لمنتجات الشركة الأم.

وبموجب قرار لجنة العقوبات المذكورة، (تتوفر صجيفة “أمَزان24” على نسخة منه)، صدر في 17 دجنبر الماضي، سيدفع “التجاري وفا بنك”، الذي ينشط بخمسة دول أوروبية وبدول إفريقيا والمغرب العربي، غرامة قدرها 500 ألف أورو، بعدما رصدت خروقات أهمها عدم الامتثال لإجراءات تصنيف المخاطر، فيما يخص تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وبينما يمكن لـ “التجاري وفا بنك” استئناف القرار، خلال مهلة شهرين من تاريخ إخطاره بموجب الشروط المنصوص عليها، بنت اللجنة عقوبتها، استنادا إلى فحص أجرته على نشاط “التحاري وفا بنك”، استهدف تصنيف المخاطر، والتزامات الاحتياطات الواجبة، وتنفيذ التزامات الإبلاغ في حال وجود اشتباه، وبشأن الرقابة الداخلية على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت الهيئة، أنها سجلت ثماني حالات لعدم إبلاغها عن شبهتي تمويل الإرهاب وغسل الأموال، تمت من طرف زبناء للبنك، يبلغ عددهم 10 ملايين عبر العالم، وأن “التجاري وفا بنك” كان عليه تحديد تصنيف مخاطر الأموال “المشبوهة”، بناء على طبيعة الخدمة المقدمة، وشروط المعاملة وخصائص العملاء، وخصائص الدولة أو منشأ الأموال ومقصدها، لكنه لم يلتزم بذلك بحسب تقارير لجنة المراقبة.

وأفاد المصدر نفسه، أن البنك لم يصنّف نشاط التجارة الدولية، على أنه عالي المخاطر وليس عادي، مشيرا إلى أن “المجلس الدستوري ومجلس الدولة، يقضي بتطبيق شرط تعريف الجرائم المعاقب عليها خارج القانون الجنائي، في المسائل الإدارية”، وأنه لا يمكن الاعتماد على “حرية التقدير إلى أجل غير مسمى”، كما لا يمكن اعتبار المؤسسة البنكية امتثلت للالتزامات، إلا إذا كانت الأنظمة والإجراءات الموضوعة، تفي بالمتطلبات التي تبررها، الأمر الذي لم يتم مع “التجاري وفا بنك”.

وأفادت الهيئة، أن القرار جرى اتخاذه بعدما سبق إجراء افتحاص لـ “التجاري وفا بنك” عام 2012، وتم إشعاره رسميا لمعالجة أوجه القصور التي لاحظتها بعثة المراقبة، من حيث الرقابة الداخلية، وفي عام 2014، لاحظت بعثة متابعة الإشعار الرسمي، أن مشروع الإصلاح لم يتم الانتهاء منه، على الرغم من أن المؤسسة نفذت العديد من الإجراءات التصحيحية.

وأضافت أن البنك كان مرة أخرى موضوع افتحاص منذ 3 أكتوبر 2018 إلى 1 فبراير 2019، بشأن نظامه لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومطابقة النشاط التسويقي لمنتجات الشركة الأم، الذي صدر إثره تقرير في 12 يوليوز 2019، وعلى ضوء التقرير، قررت الهيئة، في اجتماع بتاريخ 13 دجنبر 2019 بدء الإجراءات التأديبية الحالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *