الثلاثاء 20 أبريل 2021

ملفات ثقيلة تنتظر بوبريك بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

تنتظر حسن بوبريك، الذي نال الثقة الملكية، أمس (الخميس)، بعد تعيينه مديرا للمكتب الوطني للضمان الاجتماعي، ملفات ثقيلة التي، يتوجّب عليه حلها خلال الفترة المقبلة، منها التي تهدد استمرار عمل الصندوق المستأمن على مستقبل 3.54 مليون أجير بالمغرب.

ويعيش الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على وقع العديد من الإشكاليات البنيوية، التي تتطلب حلولا من طرف الإدارة الجديدة للصندوق، من بينها ملف التصريح بالمستخدمين، وأزمة صناديق التقاعد التي تقترب من الإفلاس، وحكامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء، وتدبير الخدمات المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض، والموارد والنفقات والتوازن المالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء.

وتعد قضية التصريح بالمستخدمين لدى صندوق الضمان الاجتماعي، من بين أكثر الملفات الموضوعة على طاولة المدير الجديد، خصوصا أن المغرب، أعلن ضرورة تعميم الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يستوجب تطوير آليات الرقابة والترسانة القانونية من أجل وضع حد للتهرب من التصريح، لاسيما بعد تفجر فضيحتي وزيرين في حكومة سعد الدين العثماني.

وفيما يخص صناديق التقاعد، أكدت إحصائيات وتقارير رسمية، أنها على وشك الإفلاس، ولن يكون بمقدورها أداء معاشات ما يناهز ثلاثة ملايين ونصف مستخدم في القطاع الخاص، ما يفرض على المدير الجديد، البحث عن آليات لإصلاح هذه الاختلالات وتأمين تقاعد ملايين المنخرطين.

وتشير المعطيات، إلى أنه يجب على بوبريك، السهر على حكامة الصندوق، وإيجاد حلول للاختلالات التي يعيشها، والتي سبق لتقرير للمجلس الأعلى للحسابات رصدها في تدبير الصفقات العمومية، وفي توظيف الموارد البشرية، والاعتماد على توظيفات بدون تنظيم مباريات، وعدم احترام مبدأ المساواة في تقلد المسؤولية، والاعتماد الحاد على المستخدمين المؤقتين، ولجوء الصندوق بوتيرة كبيرة إلى إبرام الصفقات التفاوضية، والبدء في تنفيذ الصفقات قبل إتمام مسطرة المصادقة عليها، واللجوء إلى إبرام صفقات تسوية دون سند قانوني، وإلغاء بعض الديون المستحقة للمصحات، التي يعود تاريخ استحقاقها إلى 2001.

وتجدر الإشارة، إلى أنه سبق لحسن بوبريك، أن عُين رئيسا لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي من طرف الملك محمد السادس، وشغل منصب مدير التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية منذ يناير 2011، كما حاز على ديبلوم إحصائي اقتصادي من المدرسة الوطنية للإحصاء والإدارة الاقتصادية بباريس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *