الثلاثاء 20 أبريل 2021

رغم إنزال “البيجيدي”.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على القوانين الانتخابية

على الرغم من الزوبعة التي أثارها نواب حزب العدالة والتنمية، طيلة الجلسة العامة بمجلس النواب، وتوقف أشغالها لأكثر من مرة بسبب ملاسنات بين نواب “البيجيدي” وباقي نواب الأغلبية والمعارضة، تمكنت الفرق البرلمانية من إنهاء الجدل والمصادقة على مشاريع القوانين الانتخابية الأربعة، بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وصوتت الأغلبية بمجلس النواب، في جلسة عمومية استمرت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم (السبت)، على مشاريع القوانين الانتخابية، ومنها مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11، الذي أثار جدلا واسعا، بعد موافقة 162 نائبا من المعارضة والأغلبية، ومعارضة 104 نواب، كلهم من نواب حزب “البيجيدي”، فيما امتنع عن التصويت نائب برلماني واحد عن فيدرالية اليسار.

مشروع القانون الذي جرت المصادقة عليه، أثار جدلا واسعا، لاسيما بعد إنزال نواب “البيجيدي” بمجلس النواب للاعتراض عليه، رغم توجيهات رئيس مجلس النواب، باحترام التدابير الصحية، واحترام باقي الفرق النيابية العدد المسموح به، بسبب التعديلات التي جاء بها، التي تهم القاسم الانتخابي وإلغاء اللائحة الوطنية للشباب، وإقرار حالة التنافي بين رئاسة الجماعات الترابية وعضوية مجلس النواب، وغيرها من التعديلات.

واعترض حزب العدالة والتنمية بقوة على تمرير تعديل القاسم الانتخابي، ما اعتبره نواب “البيجيدي” “انقلابا على أسس الديمقراطية”، و”مصادقة على تعديل لقيط، لم يتبناه أي حزب خلال تقديم مذكراته إلى الحكومة”.

ومن جانبها، دافعت فرق المعارضة وفرق الأغلبية على تمرير تعديل القاسم الانتخابي منتقدة “قبول “البيجيدي” بالديمقراطية فقط حين تخدم مصالحه”.

وخاطب هشام المهاجري، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، نواب “البيجيدي” قائلا إن “النقاش اليوم لا يتعلق بالطهرانية. أنتم تناقشون قوانين الانتخابات، وهناك صراع حول من سيظفر بالمقاعد والمناصب والامتيازات”، مضيفا “أنتم اليوم تدافعون عن مصالحكم فقط وليس على مصالح المواطنين، ولاداعي للغة التهديد بالحديث عن الاستقرار فالبلاد يضمن استقرارها ملك البلاد، ومن أراد أن يهدد فالشارع أمامه”.

وأقر مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه، إلى جانب تعديل القاسم الانتخابي، توسيع حالة تنافي العضوية في مجلس النواب، لتشمل أيضا، رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، كما ألغى مشروع القانون التنظيمي ما عرف باللائحة الوطنية للشباب، عبر إضافة المقاعد المخصصة لها لرفع تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، كما عوض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية.

وينص مشروع القانون على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.

وجدير بالذكر، أن حزب العدالة والتنمية، لوّح بإمكانية اللجوء إلى المحكمة الدستورية، للطعن في دستورية بعض التعديلات التي جاءت بها القوانين الانتخابية الأربعة، وهي المتعلقة بالأساس بلائحة الشباب والقاسم الانتخابي، الذي يعتبره “البيجيدي” منافيا لقواعد الديمقراطية لأنه، في تقديره، “يجازي الكسالى ويستغل أصوات الموتى ويعتمد تقسيمها على الدكاكين الانتخابية دون وجه حق”، الأمر الذي رفضته فرق المعارضة مصرة على أن الصلاحية للمحكمة الدستورية فقط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *