الثلاثاء 20 أبريل 2021

هل مازالت الحاجة لـ “كوطا” النساء في الانتخابات؟

خديجة الطاهري

بعد مرور حوالي عقدين من الزمن على اعتماد مبدأ التمييز الانتخابي لفائدة النساء، الذي تم إقراره في سنة 2002، يتبين أن هذه الآلية استطاعت فرض ضمان تمثيلية عددية للنساء في المؤسسات المنتخبة بقوة القانون، لكنها لم تنجح على ما يبدو في تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في خلق قيادات نسائية بارزة قادرة على التدافع السياسي ومنافسة الرجال دون الحاجة لبوابات استثنائية للولوج إلى مراكز القرار والهيئات المنتخبة، وهو ما يدفع لطرح للتساؤل حول مدى نجاعة هذه الآلية التي يعتبرها كثيرون “ريعا سياسيا” لا بد منه ؟

هل لا تزال الحاجة قائمة للتمييز الإيجابي لفائدة النساء في المجال السياسي ؟ هذا التساؤل يجد مشروعيته بالنظر للمسار الذي يتخذه التفعيل التشريعي والواقعي لما نص عليه دستور 2011 من تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وما أكد عليه من سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الجنسين، فضلا عن إحالته على القانون لسن مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج المهام الانتخابية.

ويمكن القول إن تجربة العشرين سنة الأخيرة من الانتخابات في المغرب أبانت على أن ذلك الحاجز الذي ظل يفصل المرأة عن إمكانية الحصول على أصوات الناخبين في الدوائر الانتخابية المحلية قد تكسر في أكثر من حالة، وأن هناك نساء أثبتن قدرتهن على خوض غمار المنافسة المباشرة مع الرجال في ما كان يعتبر في وقت ما مجالا ذكوريا .

صحيح أن نظام اللائحة الوطنية سمح بضمان تمثيلية نسائية عددية مهمة على مستوى البرلمان، لكن العديد من الأصوات تعتبر آلية “الكوطا” منافية من حيث المبدأ للديمقراطية التي تقتضي التنافس الحر الشريف وأيضا المساواة القانونية.

وفي هذا الإطار، أشارت أستاذة العلوم السياسية بجامعة ابن زهر بأكادير، إكرام عدنني، في حوار لمجلة “BAB”، التي تصدرها وكالة المغرب العربي للأنباء شهريا، أن آلية “الكوطا” تتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليها دستوريا، بحيث أنها تعطي امتيازات لفئة معينة داخل المجتمع لا تخضع لشروط التنافس الحر والقانوني، مستطردة بالقول “لكن أساس تقنية الكوطا يوجد في مبدأ العدالة والذي من المفترض أنه يساعد الفئات المقصية داخل المجتمع على تحسين تواجدها من جهة وتغيير الصورة النمطية عنها من جهة أخرى”.

كما أن آلية التمييز الايجابي، وفق الباحثة، تجد مشروعيتها في كونها تدبير مؤقت لا يستمر بصفة دائمة ولا يشكل قاعدة بل استثناء محمودا من أجل غاية مفيدة لفئة معينة ستنعكس إيجابا على المجتمع ككل.

وبالفعل تجب الإشارة إلى أن الأصل في إجراء التمييز الإيجابي، أو الكوطا كما يطلق عليها اختصارا، هو أنها ذات طابع مؤقت، ووجدت من أجل تأهيل المرأة نحو فرض نفسها في ساحة التدافع السياسي والانتخابي، ومن أجل تعزيز مكانتها في إطارات التنخيب والترقي السياسي، وليس لكي تصبح حالة دائمة تفرض نفسها في كل استحقاق انتخابي، وهذا ما حرص القضاء الدستوري المغربي نفسه، أن يذكر به في أحد قراراته استحضارا “للمبادئ الأساسية الثابتة التي يرتكز عليها الدستور في مجال ممارسة الحقوق السياسية، والمتمثلة بالخصوص في المواطنة وحرية الانتخاب والترشيح من خلال اقتراع عام قائم على أساس نفس القواعد والشروط، والمساواة، وتكافؤ الفرص، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز”.

واعتبر القضاء الدستوري في قراره رقم 817/ 2011، الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2011 المتعلق بمراقبة دستورية القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أن هذه المبادئ “لا تسمح بإضفاء صبغة الديمومة على تدابير قانونية استثنائية تمليها دواع مرحلية ومؤقتة ترمي بالأساس إلى الارتقاء بتمثيلية فئات معينة، وتمكينها من التمرس بالحياة البرلمانية قصد إنماء قدراتها على الانخراط بنجاح في النظام الانتخابي العام “.

كما أن هذا الإجراء لم يعد متبعا في الكثير من بلدان العالم، حيث حسمت العديد من الدول الديمقراطية أمرها في اتجاه تجاوز نظام الكوطا وتمكنت من ضمان تمثيلية كبيرة للنساء في المؤسسات المنتخبة، دون أن يتم ذلك من خلال آليات التمييز الإيجابي، وإنما من خلال إرادة السياسية على مختلف المستويات وبالخصوص في صفوف الأحزاب السياسية.

وفي المغرب، يبدو أن التمييز الايجابي الذي اعتمد في بدايته كتدبير استثنائي مؤقت في طريقه ليصبح آلية دائمة، هناك من يذهب إلى القول بأنها ساهمت في إفراز نتائج عكسية. بعبارة أخرى، واقع الحال يظهر أن هذه الآلية لم تنجح في خلق نخبة نسائية سياسية متمرسة، بقدر ما أفرزت أعدادا نسائية فقط تؤثث في أغلبها المشهد السياسي والحزبي وتختفي بانتهاء فترة انتدابها الانتخابي، مما يطرح التساؤل حول مدى مساهمة هذا التدبير الاستثنائي في خلق مشاركة سياسية حقيقية للنساء سواء في العملية السياسية أو في مراكز صنع القرار؟

في هذا السياق، اعتبرت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، وهي تتحدث لمجلة (BAB) ، أن آلية التمييز الإيجابي كانت ضرورية، ولكن بالرجوع إلى البنية المغربية، فالشكل الذي تدبر به الآن يحول دون خلق نخبة نسائية حقيقة قادرة على التنافس المباشر على المستوى المحلي، وهذا مرتبط بتأطير الأحزاب السياسية للنساء ، حيث بات حجم الطلب عليهن للترشح أكبر من قدرة هذه الأحزاب التأطيرية .

وتابعت الفاعلة السياسية، التي ولجت مجلس النواب من باب آلية التمييز الايجابي في فترة انتدابها الأولى، ثم اللائحة المحلية في فترة انتدابية ثانية، بالقول إن”نظام الكوطا يمنع المرور أكثر من مرة في نفس النظام، لذلك فالنساء يختفين عن المشهد السياسي حال انتهاء مدة انتدابهن، مما يفرض على الأحزاب البحث عن وجوه جديدة كل 5 سنوات وهو زمن سياسي قصير، لذلك فهذه الآلية تضمن حضور النساء على المستوى العددي”.

لكن في المقابل، تضيف المتحدثة، هذه الآلية حاليا لا تساعد بتاتا، على مستوى الأداء النوعي، على بروز نخبة سياسية نسائية حاملة لرهانات ديمقراطية وقادرة على الدفاع عنها باستقلالية وضمان مزيد من استقلالية المؤسسات ونجاعتها وأدائها لأدوارها الديمقرطية والتنموية. وأبرز مثال على ذلك، وفق النائبة البرلمانية، أن هناك نساء بالكاد يتعلمن أبجديات السياسة في مدخل البرلمان، بمعنى آخر، فنظام التمييز الإيجابي ساهم في ولوج نساء إلى البرلمان لم تكن لهن بتاتا علاقة مع العمل السياسي الحزبي ما قبل البرلمان، وهو منطق مقلوب له تأثير سلبي على نوعية حضور النساء في المشهد السياسي والانتخابي بشكل عام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *