السبت 10 أبريل 2021

للمرة الثالثة.. قانون تقنين “الگيف” على طاولة المجلس الحكومي

بعد تأجيل المصادقة عليه مرتين خلال الأسبوعيين الماضيين، برمج المجلس الحكومي، الذي سينعقد يوم الخميس المقبل، مرة أخرى مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وتجميلية وصناعية، خلال جدول أعماله.

ورغم الجدل الواسع، الذي خلقه القانون في أوساط “البيجيدي”، زعيم الأغلبية الحكومية، إلا أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة قرر وفق بلاغ صحافي توصلت به صحيفة “أمَزان24 » برمته من أجل دراسته والمصادقة عليه.

في سياق غير منفصل، وبعد تهديد عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية بتقديم استقالته من الحزب في حال المصادقة على القانون، وما خلفه ذلك من ارتباك واضح في قرارات الحزب، قررت الأمانة العامة للحزب، خلال اجتماعها الشهري المطول، المنعقدة يوم السبت الماضي، “توسيع النقاش العمومي حول مشروع القانون المتعلق بالقنب الهندي وإنتاج دراسة الأثر بشأنه”.

الأمانة العامة للحزب، التي انعقدت بعدما تمت المصادقة على القوانين الانتخابية، التي رفضها أعضاء الحزب، قالت إنها تواصل “مدارسة تداعيات مشروع القانون المتعلق باستعمالات القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، وعلى ضوء النقاش الدائر بخصوصه، حيث وقفت على مختلف الأبعاد المرتبطة بالموضوع”.

وفي خطوة وصفها البعض بمحاولة تسويف وتأجيل المصادقة على القانون لأسباب حزبية، أكدت الأمانة العامة لـ “البيجيدي” على “أهمية إجراء دراسة الأثر، بخصوص المشروع المعني، وإلى فتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله، كما قررت الأمانة العامة متابعة مدارسة الموضوع في اجتماعاتها المقبلة”.

وسبق لمعطيات أن أكدت أن وزراء “البيجيدي” لم يكن لديهم مانع في المصادقة على مشروع قانون تقنين القنب الهندي، لاسيما أن استعماله لن يكون في أمور غير مشروعة، إلا أن الموقف الذي أعلنه بنكيران خلط أوراق الحزب، وحشره في الزاوية الضيقة، لاسيما بعد تبني القرار من طرف تياره داخل الحزب، ما اضطر وزراء الحزب إلى تفضيل التريث إلى حين إيجاد حلول داخلية.

وتجدر الإشارة، إلى أن العديد من التعليقات ذهبت إلى أن تسبيق حزب العدالة والتنمية مصالحه الداخلية أثناء تسيير الحكومة، وخلال العديد من النقاشات، أصبح يتعارض مع الاختيارات الوطنية التي تنتهجها الدولة، الأمر الذي يعرقل مصالح البلاد في أحيان كثيرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *