الإثنين 10 مايو 2021

رغم دستوريته.. “البيجيدي” يواصل الهجوم على القاسم الانتخابي عبر شبيبته

رغم حسم المحكمة الدستورية الجدل الذي أثير بعد مصادقة مجلس النواب على تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، يستمر حزب العدالة والتنمية في رفض قرار المحكمة الدستورية ومهاجمته. ووصف القانون المصادق عليه بأنه غير دستوري وغير ديمقراطي، ما يعد تطاولا على أحكام المحكمة الدستورية.

وبعد خروج حزب العدالة والتنمية، الرافض لقرار المحكمة الدستورية، القائل بأن تعديل القاسم الانتخابي ليس فيه ما يخالف الدستور، عاد “البيجيدي” مرة أخرى لمهاجمة قرار المحكمة، من خلال شبيبة حزبه التي أصدرت بيانا ختاميا لأشغال الدورة العادية للجنتها المركزية، المنعقدة تحت شعار “احترام الإرادة الشعبية أساس الاختيار الديمقراطي”، وهو شعار تم اختياره للاستمرار في التعبئة والحشد ضد القاسم الانتخابي.

وأشادت شبيبة “البيجيدي” بمواقف “الأمانة العامة للحزب والفريقين البرلمانيين دفاعا عن المسار الديمقراطي، وحرصهم على استمرار نجاح بلادنا في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في ظل دستور 2011، من خلال مقاومتهم لبعض المقتضيات القانونية التي ستؤطر الانتخابات المقبلة وستؤثر على نتائجها، وستجعلها غير ذات قيمة ديمقراطية”.

وقالت الشبيبة بأن “القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، وإلغاء العتبة، وهما المقتضيان اللذان تسعى الجهات التي تقف وراءهما إلى سرقة مقاعد سواء في البرلمان أو في الجماعات الترابية في واضحة النهار، وسيغطيان كذلك على محاولة تهريب أشخاص وأحزاب لا تحظى بالقبول لدى المواطنين، إلى المؤسسات التي ستتخذ القرار في ما يتعلق بشؤونهم العامة وطنيا ومحليا”.

وتستمر هجومات حزب العدالة والتنمية على القوانين الانتخابية التي جاءت بتعديل القاسم الانتخابي بالرغم من التصويت عليه من طرف كل الفرق الممثلة في البرلمان بالأغلبية، ورغم تأكيد المحكمة الدستورية على أن القانون ليس فيه ما يخالف الدستور، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول خيار العدالة والتنمية الوقوف في وجه الجميع مقابل أن يحظى بمرتبة متقدمة خلال الانتخابات المقبلة على غرار الولايتين السابقتين.

ويشار إلى أن المحكمة اعتبرت في قرار لها أن موضوع القاسم الانتخابي يتعلق بالقانون الذي يدخل ضمن صلاحيات المشرع و”لا يندرج ضمن صلاحياتها” وأنه لا يمكنها “التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع”، في شأن اختيار “نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها، أو المفاضلة بين اختيارات تشريعية ممكنة”، أو اقتراح “بديل تشريعي من شأنه أن يحقق الغايات الدستورية نفسها”، طالما أن ذلك “لا يمس بأحكام الدستور”، معتبرة أنه ليس في الفقرة الثانية من المادة 84 من القانون التنظيمي لمجلس النواب بشأن القاسم الانتخابي، ما يخالف الدستور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *