الأحد 9 مايو 2021

“البيجيدي” يطالب بالإفراج عن قانون تجريم الإثراء غير المشروع

اغتنمت أمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية، فرصة تصويت مجلس النواب على قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل، لمطالبة الحكومة في شخص وزير العدل بالإفراج عن مجموعة القانون الجنائي، مفيدة أن عرقلتها تتم بسبب مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع التي تتضمنها.

وقالت ماء العينين، النائبة البرلمانية، عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلال جلسة التصويت على قانون مكافحة غسل الأموال، والذي تم بالإجماع، زوال اليوم (الثلاثاء)، أن “فريق العدالة والتنمية يتمنى، رغم كل الجهود التي بدلها، أن يتم الإفراج عن مجموعة القانون الجنائي والمقتضيات المفيدة والإيجابية المتعلقة بها، وخاصة ما يتعلق بمقتضيات الإثراء غير المشروع، التي سار معروفا أنها مقتضيات عرقلت المشروع الذي تم إيداعه في البرلمان منذ سنوات، والتي لم يتقدم فيها فريق العدالة والتنمية ولا مرة واحدة بطلب التأجيل”.

وأوضحت النائبة البرلمانية أن “اليوم مناسبة، ونحن نختتم الولاية في آخر دورة، أن نذكر في فريق العدالة والتنمية أننا نمد أيدينا إلى مختلف الأطراف البرلمانية والحكومية باعتبار أنه تم إيداع التعديلات البرلمانية بخصوص مشروع القانون هذا، وتمت مراسلة رئيس مجلس النواب من طرف مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمراسلة الحكومة للمسارعة بتحديد جلسة للتصويت على هذا القانون”.

وأكدت ماء العينين أن “رئيس مجلس النواب استجاب للطلب وراسل رئيس الحكومة، واليوم يمكن أن نقول ونحن مرتاحين، بأننا ننتظر الحكومة في شخص وزير العدل للقدوم إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان للتصويت على هذا المشروع الذي استوفى استيفاء تاما مختلف الإجراءات المسطرية التي ينص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب”.

وفيما يتعلق بالتأخير الذي عرفته عملية إخراج قانون مكافحة غسيل الأموال، ذكرت ماء العينين بأن البرلمان المغربي غير مسؤول عن التأخير الذي قد يكون عرفه مشروع قانون رقم 18.12 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 05.43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، “الذي كان يمكن أن يكون جاهزا قبل هذه اللحظة”، مشيرة إلى جهود مختلف الفرق البرلمانية في تسريع إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، التزاما بالتوصيات الدولية، ورغبة في خروج المغرب من منطقة المراقبة المعززة التي وضعه فيها تقييم مجموعة العمل المالي “كافي”.

وجدير بالذكر أنه تمت المصادقة رسميا على قانون مكافحة غسيل الأموال والإرهاب بالإجماع خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص الجاهزة، وينتظر أن يساهم هذا القانون في إخراج المغرب من منطقة المراقبة المعززة التي صنف بها سابقا، الأمر الذي يساعد في مستوى تشجيع دخول الاستثمارات الأجنبية وأيضا في مستوى طلبات القروض.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *