الإثنين 10 مايو 2021

دراسة حول مشروع قانون تقنين “الكيف” تثير الجدل بالبرلمان

عاد مشروع قانون تقنين القنب الهندي ليثير مزيدا من الجدل، بعدما أفاد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية بأن هذا المشروع تم بعد القيام بدراسات جدوى أثبتت الفرص الواعدة التي توفرها هذه النبتة للمغرب، ما جعل مصطفى الابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية يطالب، في نقطة نظام، بنسخة من هذه الدراسة.

وأثير الجدل حول نقطة النظام التي تقدم بها الإبراهيمي، اليوم (الخميس)، أثناء اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، لتقديم عرض حول مشروع قانون تقنين القنب الهندي من طرف وزير الداخلية، بعد اعتراض رئيس اللجنة على نقطة النظام لأن الجلسة ليست للمناقشة وأن الطلب بالإمكان تقديمه خلال اجتماع مجلس اللجنة.

واحتج الإبراهيمي، على اعتراض رئيس اللجنة قائلا “أطلب حتى إذا صوتت على هذا القانون أن أصوت على بصيرة، الوزير قال إن هناك دراسة نلتمس منه تزويدنا بها”، مضيفا أن فريقه تقدم بطلب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يطلب فيه رأيه حول مشروع هذا القانون، لأنه يجيب على أمور لا علاقة بالتنمية والبيئة والانسان، منبها إلى أن هناك مشكلا كبيرا يتعلق بالأمن.

وأكد وزير الداخلية في عرضه أن إعداد الدراسة القبلية جاء “انطلاقا من أن تحقيق هدف ترشيد القرار المتعلق بإضفاء الشرعية القانونية على بعض استعمالات القنب الهندي بما يمكن من استجلاب المنافع الاقتصادية والاجتماعية المرجوة يستدعي استباقه بإعداد دراسة قبلية”.

وأوضح لفتيت أنه بالفعل “تم القيام بإنجاز دراسات حول جدوى تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية وتجميلية وصناعية”، مشيرا إلى أنها أبانت “أن بلادنا تمتلك فرصا حقيقية وواعدة لتطوير القنب الطبي والصيدلاني والصناعي وذلك بالنظر للمزايا التي تتوفر عليها المملكة والمتمثلة أساسا في نظام بيئي ملائم يتميز بوجود التربة وملائمة الظروف المناخية وكذا موقع بلادنا الاستراتيجي القريب من السوق الأوروبية المزدهرة التي تعد أكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي، فضلا عن الدراية العملية للمزارعين التقليديين”.

وجدير بالذكر أن مصادقة المجلس الحكومي على قانون تقنين استعمالات القنب الهندي أثار جدلا واسعا، خاصة داخل حزب العدالة والتنمية، بعدما أقدم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، على تجميد عضويته داخل الحزب احتجاجا على قبول وزراء حزبه بالقانون. وينتظر أن يتم حسم النقاش بخصوص هذا القانون خلال هذه الولاية الحكومية قبل إجراء الانتخابات المقبلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *