الإثنين 10 مايو 2021

فرق برلمانية تستدعي لفتيت لتبرير تعنيف الأساتذة المتعاقدين

مازالت ارتدادات تفريق المظاهرات التي دعت لها “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بالعاصمة الرباط أيام 16 و17 مارس المنصرم مستمرة إلى اليوم، إذ تقدمت ثلاث فرق برلمانية بطلبات أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية تطلب حضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لمناقشة التعنيف الذي تعرض له الأساتذة المحتجون.

وجرى عرض طلبات الفرق البرلمانية الثلاثة، أمس (الخميس)، في اجتماع للجنة الداخلية، قبل إعطاء الكلمة لوزير الداخلية لتقديم عرض حول مشروع القانون رقم 21.13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في انتظار الحسم في هذه الطلبات في اجتماع مكتب اللجنة.

وتوصلت لجنة الداخلية بطلبات عقد اجتماع لمناقشة موضوع تعنيف أساتذة أطر الأكاديميات تقدمت به المجموعة النيابية لفريق التقدم والاشتراكية بتاريخ 18 مارس، وكذا طلب لتدارس الاعتداء الأخير على الأساتذة المتعاقدين تقدم به الفريق الاشتراكي بتاريخ 19 مارس، وطلب ثالث لمناقشة الاعتداءات العنيفة التي تعرض لها الأساتذة المشاركون في تظاهرة احتجاجية سلمية يوم 16 و17 مارس بمدينة الرباط تقدم به فريق العدالة والتنمية بتاريخ 22 مارس.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة الرباط شهدت إنزالا وطنيا قام به “الأساتذة المتعاقدين” استمرارا منهم في المطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد، وهو الإنزال الذي واجهته القوات العمومية بتدخل أمني نتج عنه اعتقال وتقديم ما يناهز 30 أستاذ وأستاذة على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ومتابعتهم في حالة سراح.

وينتظر أن يحضر الاجتماع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لتوضيح دواعي التدخل الأمني العنيف في حق الأساتذة المحتجين بالرباط، والذي جاء تنفيذا للقرار الصادر عن ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة والقاضي بمنع كل التجمعات بمدينة الرباط بسبب الأوضاع الصحية.

وخلف التدخل الذي قامت به القوات العمومية استنكارا واسعا لدى فعاليات سياسية وحقوقية دعت إلى فتح أبواب الحوار مع تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد والاستجابة لمطالبهم، خاصة في ظل تراجع وزارة التربية الوطنية عن القيام بأدوارها في الإجابة على مشاكل القطاع ونزع فتيل أزمة التعاقد التي تهدد المستقبل الدراسي للتلاميذ كل سنة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *