الإثنين 26 يوليو 2021

مثير.. ابن رئيس جماعة يحتل أرضا بشاطئ آسفي مقابل 180 درهما

كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع مراكش-الجنوب عن معطيات مثيرة حول ترخيص وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك لابن رئيس جماعة باستغلال مساحات مهمة من الملك البحري بمدينة آسفي، عبارة عن قطعة أرضية مساحتها 270 مترا مربعا، مقابل مبلغ هزيل لا يتعدى 180 درهما شهريا.

وأوضحت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في رسالة مفتوحة إلى عبد الوافي لفيتي، وزير الداخلية، أمس (الجمعة)، تتوفر صحيفة “أمزان24” على نسخة منها، أن هناك معطيات وأخبار وبعض الوثائق المتداولة تؤكد أن “نجل نائب رئيس الجماعة الترابية لآسفي رياض الطنطاوي قد حصل على ترخيص من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بآسفي”.

الرسالة التي طالب وزير الداخلية بفتح بحث معمق في شأن شبهة استغلال الملك البحري من طرف بعض الأشخاص ضدا على مبادئ الحكامة والمساواة والمنافسة بمدينة آسفي، أكدت أن الترخيص جاء فيه بأنه “يرخص للسيد محمد سعد الطنطاوي باحتلال قطعة أرضية بشاطئ آسفي مساحتها 270 مترا مربعا، قصد إنشاء واستغلال نادي رياضي بحري. وتفيد الوثائق بأن قرار الترخيص تم توقيعه عبر تفويض التوقيع المدير الإقليمي للوزارة المذكورة تحـت عـدد18/3203/8028/1/S.”.

وقال حماة المال العام، وفق الرسالة نفسها، أن نجل نائب رئيس الجماعة الترابية لآسفي سيحصل على المساحة المذكورة مقابل أدائه لمبلغ هزيل جدا وهو 2160 درهم سنويا، أي ما يعادل 180 درهم شهريا فقط  حسب قرار الترخيص الصادر عن  وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء .

وأضاف المصدر نفسه مفسرا أنه “سيتم تحويل 15% من المبلغ المذكور لفائدة الخزينة العامة للمملكة ومثلها لصندوق تحديد الملك العام البحري”، مضيفا أنه في الوقت الذي تشير المادة الثامنة من قرار الترخيص إلى ضرورة إنهاء الأشغال والشروع في الاستغلال في ظرف لا يتجاوز السنة، تفيد المعطيات أن المعني “لم يشرع بعد في استغلال المشروع رغم أن قرار الترخيص قد صدر بتاريخ 3 دجنبر 2018”.

وقالت جمعية حماية المال العام بالفرع الجهوي مراكش الجنوب أنها توصلت باتصالات هاتفية من طرف بعض المواطنين تؤكد “وجود شكوك قوية حول حصول أشخاص من ذوي النفوذ على مساحات مهمة بالملك البحري العام بآسفي “.

وعبرت الجمعية عن شكوكها بأن “تفويت الملك العام البحري بشاطئ مدينة آسفي لم يخضع للمعايير والشروط القانونية المتطلبة ويتعارض مع المبادئ الدستورية والقانونية ذات الصلة بالمساواة وتكافؤ الفرص والشفافية والحكامة”، لافتة إلى أن ذلك “يشكل من حيث الأساس استمرار سياسة الريع وتبديد وهدر الأموال العمومية واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للحصول على منافع وامتيازات تتعارض مع الدستور والقانون”.

 وتابع حماة المال العام في رسالتهم لوزير الداخلية “إن الإخلال بمبادئ المنافسة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى استغلال الملك العام يشكل اختلالات جسيمة تترتب عنها مسؤولية المكلفين بإنفاذ القانون وتدبير الشأن العمومي”، مشيرين إلى أن ذلك “يحتم فتح بحث سريع ومعمق بخصوص ظروف وملابسات تفويت الملك البحري العام بمدينة آسفي ضدا على أحكام وقواعد القانون وأخلاقيات المرفق العمومي مع ترتيب النتائج على ذلك”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *