الإثنين 10 مايو 2021

لفتيت يسارع لتنزيل قانون “الكيف” و”البيجيدي” يحاول تأجيله

في الوقت الذي ما زال “البيجيدي” يبحث عن مبررات لتأجيل المصادقة على مشروع قانون تقنين القنب الهندي إلى ما بعد الانتخابات، لأنه يرى فيه تهديدا لمصالحه الانتخابية، شدد عبد الوافي لفتيت على أن “هدفنا اليوم هو أن نسرع في تنزيل هذا القانون، لأننا تأخرنا كثيرا وليس لسبب آخر”.

وأضاف لفتيت، خلال أولى جلسات مناقشة مشروع القانون 13.21 بلجنة الداخلية، أول أمس (الأربعاء)، أن “هناك من يتحدث عن علاقة هذا القانون بالانتخابات، مع العلم أنه ليست هناك أي علاقة لا مباشرة ولا غير مباشرة بين الانتخابات وهذا القانون، وعلى من يقول ذلك أن يشرح الأمر، وأن يقول أي البنود يقصد لنغيرها”.

وأكد وزير الداخلية أن “هذا القانون جاء متأخرا”، مشيرا إلى أن “الوقت ليس في صالحنا، لأنه إذا انتظرنا قدوم حكومة أخرى، وتأخرنا لسنة أو سنتين إلى جانب هذا التأخر الحالي فلن نجد ما نعمل بهذا القانون حتى وإن لم نقصره على الاستعمالات المشروعة فقط”.

وأوضح لفتيت أنه عندما قدم القانون في المجلس الحكومي أخبره أحد الوزراء الذي كان في الحكومة السابقة أنه فكر في الموضوع سابقا، مضيفا بأنه أجابه “لو جئتم به حينها لوفرتم علينا خمسة سنوات”.

وقال المتحدث الحكومي بأن “كل سنة نخسرها قبل تنزيل هذا القانون نؤدي عليها، وأنتم تشاهدون ما يقع في بلادنا الآن”، لافتا إلى أنه “جئنا بالقانون في ظرفية الجائحة لأن بلادنا في أمس الحاجة لأي طريقة تساهم في التنمية، أخطر شيء هو أن نترك الأمر كما هو ولا نشتغل”.

واستغرب لفتيت كيف أن تدخلات بعض النواب تكون متفقة مع تصور الحكومة في التقديم والتشخيص وكل شيء، لكنها في الأخير لا تذهب نحو نفس المخرجات، مضيفا أن هذا القانون لم يأتي لتحليل المخدرات، ذلك أن زراعتها ممنوعة وستبقى ممنوعة، بل جاء لفتح باب إيجاد الحلول للمعضلات الموجودة اليوم.

وتساءل وزير الداخلية هل الحل هو المقاربة الأمنية، مضيفا أنه إذا كان الأمر كذلك لن تبقى عشبة واحدة وسيتم اعتقال كل من ثبت تورطه، لكن على الجميع تحمل المسؤولية حينها، مستدركا “ليس هذا هو الهدف، بل نحن نحتاج إلى بعضنا البعض ونحتاج للتنمية في كل مناطق بلادنا”.

وانتقد لفتيت ما أسماه “المعارضة من أجل المعارضة”، داعيا رافضي القانون إلى تقديم مقترحاتهم لتطويره، لأنه ليس قرآنا منزل، لكن أن يتم رفض القانون بالمطلق فهذا غير مقبول.

وحول مطالبة “البيجيدي” بالدراسات التي استند إليها القانون، أشار لفتيت إلى أن “الدراسات التي قمنا بها ليست سرية، وبإمكاننا عرضها من الآن، وتمت بتشاور مع الجميع، لا نخفي شيئا في الموضوع لأنه ليس هناك ما يمكن إخفائه”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *