الأربعاء 16 يونيو 2021

بعد استقالته من قيادة “الحراك”.. هل يعفو الملك عن الزفزافي؟

انتعشت آمال الأسر والمتتبعين بإمكانية إطلاق سراح المزيد من معتقلي الريف ضمن لائحة العفو الملكي خلال عيد الفطر، الأسبوع المقبل، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي الذي بعث مجموعة من الإشارات منها إعلان استقالته من تزعم “حراك الريف”.

ولم يستبعد متتبعون إمكانية إطلاق سراح ناصر الزفزافي، خلال عيد الفطر، في ظل توالي دعوات الهيئات السياسية والحقوقية إلى إطلاق انفراج سياسي في البلاد، لبعث الثقة من جديد قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ويمكن أن تساهم الأوضاع الصحية التي يعيشها الزفزافي، المعتقل بسجن طنجة2، في تقريب موعد إطلاق سراحه، ذلك أنه بحسب تدوينة لوالده أحمد الزفزافي، أول أمس (الأربعاء)، “تتوالى عليه الفواجع الصحية، بعد ان نقل بالأمس الى المستشفى خارج المؤسسة السجنية للكشف عن أسباب تنمل جسمه بالكامل، نقل اليوم ثانية قصد اجراء فحوصات للكشف عن أسباب معاناته مع الحساسية المفرطة، وبعد الفحص قرر الاطباء استعمال ثلاثة ادوية، الاول والثاني بخاخان FOSTERوBUTOVEN والثالث اقراصZELTEC”.

وكانت محكمة النقض في جلستها الرابعة قد قررت، أول أمس (الأربعاء)، تأجيل النظر في قضية ناصر الزفزافي ورفاقه إلى غاية 9 يونيو من هذه السنة، حتى تتوصل محكمة النقض ببعض الوثائق المطلوبة.

وحملت رسالة سابقة بعث ناصر الزفزافي مؤشرات عن إمكانية حدوث انفراج في ملفه، بعدما أعلن أنه تنحى بشكل نهائي من قيادة “الحراك”، مضيفا “لقد تحملت المسؤولية كناشط في حراك الريف لما يزيد عن 4 سنوات ونصف، وكنت دائما حريصا على أن أرى أبناء جلدتي كالبنيان المتراصة لا كما يريد لهم أعداء الريف، لكن تبخرت احلامي واصطدمت مع صراعات الجاهلية التي ما كانت لتكون لولا أن نية المهوسين بالزعامة والشهرة وحب الذات”.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الهيئات السياسية والحقوقية سبق أن طالبت في مناسبات متعددة بإطلاق سراح معتقلي “حراك الريف” وإنهاء معاناة عائلاتهم، وذلك من أجل بث روح الثقة من جديد في المناخ السياسي بالبلاد.

وتتجه أنظار المتتبعين في هذه المرحلة إلى مناسبة عيد الفطر، منتظرين تحقيق انفراج في الملف، بعد ظهور مجموعة من المستجدات، من بينها استقالة ناصر الزفزافي، فهل يتم بالفعل إطلاق سراحه، أم سيتم الانتظار إلى حين صدور حكم من طرف محكمة النقض.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *