الأربعاء 16 يونيو 2021

هل هدد العثماني بالاستقالة في حال معارضة برلمانيي حزبه قانون “الكيف”؟

مازالت ارتدادات مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات مشروعة على حزب العدالة مستمرة إلى اليوم. فبعد الأزمة التي خلقها عبد الإله بنكيران بتجميده عضويته داخل الحزب بعد مصادقة وزراء حزبه على القانون، تضاربت الأنباء هذه المرة حول تهديد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية بالاستقالة في حال عارض نواب حزبه قانون تقنين “الكيف”.

فبعد نشر موقع “عربي بوسط” خبرًا يؤكد انسحاب العثماني من الاجتماع الذي عقده مع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، وتهديده بالاستقالة في حال رفض الفريق التصويت على قانون تقنين “الكيف”، نفى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في بلاغ له يوم أمس (الاثنين)، تطرق الأمين العام، لأي استقالة، أو ربطها بموقف وقرار الفريق بشأن مشروع القانون المتعلق بـ”الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”.

ورغم وجود اختلافات وتباين واضح في الآراء بين أعضاء “البيجيدي” حول مشروع القانون المذكور، يعكسه التردد الكبير ومحاولة تأجيل ساعة الحسم فيه تفاديا لانعكاساته الداخلية على الحزب، اكتفى فريق “البيجيدي”، في البلاغ ذاته، بالتأكيد على أن الأمر يتعلق باجتماع عُقد بطلب من الأمين العام، وذلك للتداول في موضوع استعمال القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، بمناسبة شروع مجلس النواب في مدارسة مشروع القانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وأوضح الفريق أن هذا الاجتماع عرف نقاشا جادا وعميقا، وفق ما هو معتاد في اجتماعات الفريق، وتميز بكلمة افتتاحية للأمين العام، تلتها المناقشة، ثم تعقيبه، في ظروف عادية، وأن الاجتماع جرت بمثله العادة، كلما تطلبت قضية أو حدث توسيع الاستشارة، والتواصل مع قيادة الحزب، للاطلاع على المعطيات الوافية والضرورية لاتخاذ ما يلزم بشأنها، في احترام تام لقوانين الحزب، وللائحة الداخلية للفريق.

وكان فريق العدالة قد أبدى تحفظه على القانون، مقللا من أهميته الاقتصادية ومحذرا من أخطاره البيئية والصحية والاجتماعية، ومشككا في استناده إلى دراسات، ومتسائلا عن أسباب تزامنه مع الاستحقاقات الانتخابية، وهي الهواجس التي أجابت عنها وزارة الداخلية بنشرها للدراسة التي استند إليها القانون، وتأكيد عبد الوافي لفتيت على أن الأمر ليس له علاقة مع الانتخابات، وأن السبب من وراء تسريع العملية هو التأخر الكبير في إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود.

وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية قد انتقدت تردد “البيجيدي” في الموافقة على القانون المذكور، متهمة إياه بعرقلة إخراج القانون بخلفيات “دينية وأخلاقوية” لا يستدعيها المقام، مطالبة الحزب الذي يتزعم الأغلبية الحكومية بالانسجام في مواقفه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *