الأربعاء 16 يونيو 2021

صمت حكومي.. ماذا يخفي استمرار الإغلاق رغم نهاية أيام العيد؟

يستمر صمت الحكومة المغربية بخصوص التدابير الاحتياطية المرتقب تنزيلها خلال الفترة المقبلة، ذلك أنه إلى حدود اليوم (الاثنين)، وبعد خمسة أيام من عيد الفطر، لم تصدر السلطات أي بلاغ يحدد التوجه المستقبلي للمغرب في مواجهة وباء “كوفيد 19″، ويراجع الإجراءات الاحترازية الحالية.

وبالرغم من الاستقرار الذي تعرفه الوضعية الوبائية فضلت السلطات المغربية عدم الكشف عن أي إجراءات جديدة، بينما تساهلت بشكل كبير خلال عطلة العيد مع فتح المحلات التجارية والمقاهي لوقت أطول، وكذلك مع حركية التنقل الواسعة التي عرفها المغرب في اتجاه مختلف المدن المغربية.

وتشير معلومات إلى إمكانية اتخاذ الحكومة لإجراءات تخفيف إضافية خلال هذا الأسبوع، خاصة مع انقضاء شهر رمضان وعودة الساعة الإضافية، مستفيدة في ذلك من الحصيلة الإيجابية لعملية التلقيح التي امتدت على مدار أشهر، والتي تم اتخاذ قرار بتوسيعها لتشمل المواطنين من سن 45 سنة إلى 50 سنة.

ويرجح أن الحكومة تنتظر نتائج هذا التخفيف غير المعلن ليتم فيما بعد إقرار مزيد من الإجراءات التخفيفية في حال كانت حصيلته إيجابية، خاصة وأن المغرب بحاجة إلى عودة الحركية الاقتصادية بعد أشهر من قرار الإغلاق الليلي، إضافة إلى أنه مقبل على فصل الصيف الذي يشهد توافد أعداد مهمة من السائحين، وحركية واسعة في صفوف المواطنين.

ومن جانبه أوضح البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، بأن الاستقرار الحالي في الوضعية الوبائية راجع إضافة إلى قرار الإغلاق إلى الهرم العمري بالمغرب والذي يشهد ارتفاع في معدلات الشباب، وكذا التلقيح الذي تم في أوساط الفئات العمرية التي تطور حالات حرجة، مفيدا أن أغلب الحالات الخطيرة اليوم هي لأشخاص لم يقوموا بعملية التلقيح.

واقترح البروفيسور الإبراهيمي، أن يتم اعتماد شهادة التلقيح كوثيقة للحركية بالنسبة للأشخاص الذي تم استهداف فئتهم العمرية من التلقيح، موضحا أنه “من حق أي شخص أن لا يلقح و لكن ليس من حقه أن يفرض على الدولة عدم استعمال شهادة التلقيح كوثيقة تسمح بالتنقل بجانب الترخيصات الباشوية لأقل من 45 سنة”.

وأكد الإبراهيمي على ضرورة اعتماد وثيقة التحليلة السلبية لأقل من 48 ساعة، إضافة إلى وثيقة طبية تثبت الإصابة وتطوير الكوفيد والعلاج منه، لافتا إلى أن هناك مرونة كبيرة في التنقل حاليا بين مدن المغرب بدون هذه، مشددا على الشروط التي تم إقرارها بخصوص عودة المغاربة العالقين بالخارج.

وينتظر المغاربة، وخاصة الفئات التي تضررت من الإجراءات الاحترازية، عودة الحياة الطبيعية من أجل استئناف نشاطهم المعتاد، خاصة وأن مجموعة من المدن توجد فيها حركة طبيعية ولا مظاهر للحجر الصحي داخلها، مما يستوجب ترسيم القرار لما سيكون له من آثار إيجابية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *