الثلاثاء 15 يونيو 2021

بعد ملاحظة تقصيرهم.. توجيهات صارمة لوكلاء الملك في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بعد ملاحظته للتفاوت في تنزيل النيابات العامة وطنيا لمضامين دورية رئاسة النيابة العامة، فيما يتعلق بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورصده لمجموعة من أوجه النقص في تطبيقها، قدم الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، توجيهات صارمة لوكلاء الملك العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية بشأن القضايا المذكورة.

ودعا الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، في دورية تتوفر صحيفة “أمزان 24” على نسخة منها، النيابات العامة وطنيا إلى “إجراء الأبحاث المالية الموازية بمناسبة البحث في الجرائم الأصلية، لرصد حالات الاشتباه بغسل الأموال وإحالتها على النيابة العامة المختصة في هذا النوع من الجرائم”.

ووجه الداكي وكلاء الملك إلى ضرورة “طلب المعلومات المالية من وحدة معالجة المعلومات المالية بمناسبة الأبحاث التي تشرفون عليها، متى تبين أن للقضية جوانب مالية”، لافتا إلى ضرورة “تفعيل إجراءات التعاون الدولي وذلك بغية تعقب الأشخاص والأموال الموجودة بالخارج”.

وطالب الوكيل العام للملك من النيابات العامة تفعيل إجراءات الحجز والتجميد وتقديم ملتمسات للمحكمة من أجل مصادرة الأموال في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك، مع إحداث سجلات خاصة تدون فيها المعلومات المتعلقة بالأموال والأشياء المحجوزة والمصادرة، بالنظر لأهمية الإحصائيات المتعلقة بهذه الإجراءات في عملية التقييم التي تخضع لها بلادنا، مع الإفادة بإحصائيات شهرية بهذا الخصوص وفق النموذج رفقته.

كما أكد الداكي على ضرورة عقد وكلاء الملك لاجتماعات مع نوابهم قصد تحسيسهم بأهمية التعليمات المضمنة في هذه الدورية والدوريات السابقة ذات الصلة بالموضوع، وحثهم على استحضار مضامينها عند معالجة ودراسة هذا النوع من القضايا.

وجاءت هذه التوجيهات بعدما لاحظت رئاسة النيابة العامة نوع من التفاوت بين النيابات العامة في مستوى تنزيل مضمون الدورية الداعية إلى الرفع من أداء النيابة العامة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال الداكي، حسب الدورية نفسها، أنه “اتضح أن مجموعة من النيابات العامة لا تحيل نسخا من المساطر المنجزة بخصوص الجرائم الأصلية على النيابة العامة بالرباط رغم وجود مؤشرات وقرائن قوية على شبهة غسل الأموال خاصة في بعض الحالات، حيث يتم ضبط كمية كبيرة من المواد المحظورة، أو حجز مبالغ مالية مهمة أو ارتكاب النشاط الإجرامي في إطار منظم أو عابر للحدود”.

ورصد الداكي أن معظم النيابات العامة “لا تجري الأبحاث المالية الموازية للتأكد من وجود شبهة غسل الأموال”، مشيرا إلى أن الإحصائيات المتوصل بها برسم سنة 2020 تفيد أن النيابات العامة بعشر دوائر استئنافية خلال سنة 2020 أمرت بإجراء أبحاث مالية موازية في جرائم أصلية، بينما النيابات العامة بإحدى عشر دائرة استئنافية لم تنجز أي بحث مال مواز. ومن جهة أخرى فإن ثلاثة نيابات عامة فقط سبق أن طلبت معلومات من وحدة معالجة المعلومات المالية، وذلك رغم توفر الوحدة المذكورة على قاعدة بيانات مهمة من شأنها أن تغني الأبحاث القضائية.

ولاحظ الوكيل العام للملك أن مجموعة من النيابات العامة “لا تفعل إجراءات التعاون الدولي، إذ رغم أن بعض القضايا تتضمن عنصرا أجنبيا أو تتعلق بأموال أو أشخاص يتواجدون بالخارج، فإن البحث يتوقف عند حدود التراب الوطني”.

ودعت رئاسة النيابة العامة إلى إيلاء عناية خاصة لقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية، وذلك بعد أن دخل المغرب مرحلة المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي وخضع لمخطط عمل يجب تنفيذه داخل آجال محددة من أجل الخروج من اللوائح السلبية للمجموعة المذكورة.

وأوضح الداكي أن هذه القضايا لا تهم فقط النيابة العامة بالرباط باعتبارها صاحبة الاختصاص الوطني في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنما تهم جميع النيابات العامة بالمملكة باعتبارها هي التي تسير الأبحاث في الجرائم الأصلية وهي التي يمكنها أن ترصد حالات الإشتباه بغسل الأموال بمناسبة تلك الأبحاث.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *