الثلاثاء 15 يونيو 2021

بعد رفض “البيجيدي”.. المعارضة تنتقد التصويت المتضارب للأغلبية على قانون “الكيف”

سبّب اختيار حزب العدالة والتنمية معارضة مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي في انتقادات شديدة وجهتها أحزاب المعارضة للأغلبية الحكومية، ذلك أن “البيجيدي” المتزعم للأغلبية والذي وافق وزراؤه على القانون في المجلس الحكومي اختار معارضته في لجنة الداخلية والجلسة العامة لمجلس النواب، ما شكّل تناقضا كبيرا في مواقف الحزب.

ورغم تصويت “البيجيدي” بالرفض، تمكن مجلس النواب من المصادقة، في جلسة عمومية، يوم أمس (الأربعاء)، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك بعد موافقة 119 نائبا ومعارضة 48 آخرين، كلهم من حزب “البيجيدي” الذي لم يقم بنفس “الإنزال” الذي قام به خلال التصويت على القوانين الانتخابية.

ووجهت أحزاب المعارضة انتقادات لاذعة لحزب “البيجيدي” بسبب مواقفه المتضاربة، مؤكدة غياب الانسجام عن حكومة العثماني، وأوضح عبد اللطيف وهبي، خلال الجلسة العامة نفسها، أن هناك إشكال دستوري كبير وإشكال في فهم الديمقراطية عندما يـأتي رئيس حكومة من حزب سياسي بقانون ويصوت حزبه في البرلمان ضد هذا القانون.

وبدوره عبّر حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له اليوم (الخميس)، عن “استهجانه للتصويتِ المُتضاربِ والمُتناقضِ لمكونات الأغلبية على هذا النص الذي مَصدَرُهُ الحكومةُ بإجماع مكوناتها السياسية”، واصفا ما عرفه التصويت على القانون بالعبث غير المسبوق بقواعد الممارسة الديمقراطية والمؤسساتية السليمة

وأضاف رفاق نبيل بنعبد الله أنه “حتى إذا كان من المفهوم التعبيرُ عن تخوفاتٍ تتعلق ببلورة النص المذكور على أرض الواقع، وهو ما قام به حزبنا وأحزابٌ أخرى أثناء مناقشته بمجلس النواب، فالمنطق السياسي السليم كان يستدعي التعبير عن ذلك على مستوى الأغلبية، ومُعارضةُ المصادقةِ الحكومية على المشروع وعرضه على البرلمان أصلاً”.

وأضاف حزب “الكتاب” أن ما شهدته جلسة التصويت “تأكيد صارخ على ضُــعف الأغلبية الحالية وتفككها وعدم انسجامها وانفراط عقدها”، مشيرا إلى أن ذلك “يقتضي من كل المعنيين بهذا التضارب استخلاص الخلاصات السياسية الضرورية في الموضوع، تفاديًا لتعميق أزمة الثقة التي يشهدها الفضاء السياسي ببلادنا، وتَــجَــنُّــــبًــا لإقرار سابقةٍ خطيرة يمكن أن تتكرر في أيِّ تجربةٍ حكومية”.

هذا ويشار إلى أن التصويت على قانون تقنين القنب الهندي، والموقف المتضارب لحزب “البيجيدي” منه، كان من وراء اتفاق أحزاب المعارضة على تقديم ملتمس الرقابة الهادف إلى إسقاط الحكومة في آخر هذه الولاية، وهو القرار الذي تأجل إعلانه بعد تأجيل الندوة الصحفية التي كانت مبرمجة اليوم.

وجذير بالذكر أن قانون تقنين “الكيف” مرّ بسرعة كبيرة كما أرادت الحكومة، في شخص وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي شدد في مناسبات سابقة على ضرورة تسريع خروج القانون، نظرا للتأخر الكبير الذي تعرفه البلاد في هذا الجانب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *