الأربعاء 16 يونيو 2021

مؤسسات عمومية تتحدى القانون وتطالب مترشحين لمبارياتها بالمصادقة على نسخ وثائقهم

في خرق واضح للقانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي جاء في إطار خطة الحكومة لإصلاح الإدارة، تواصل مجموعة من المؤسسات العمومية مطالبة مرتفقيها بنسخ مطابقة لأصل الوثائق.

وبالرغم من هذا القانون جاء لإنهاء عهد مجموعة من الإجراءات والوثائق، مشيرا إلى أنها لا تتوفر على سند قانوني وأنها كانت فقط قرارات مرتبطة بإثبات حالة أو واقع، تستمر مؤسسات عمومية في تجاهل هذا الإصلاح، خاصة في طلبات الترشيح لمبارياتها.

وعاينت صحيفة “أمَزان24” عبر موقع الوظيفة العمومية مجموعة من الإعلانات عن مناصب الشغل تشترط على المترشحين تقديم نسخ مطابقة للأصل، الأمر الذي يعد خرقا للقانون، خاصة وأن دورية لوزارة الداخلية أكدت أن إجراء مطابقة الوثائق لأصلها سيبقى مشروعا بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص وحدها وليس المؤسسات العمومية.

ومن بين هذه المؤسسات التي تواصل خرق هذا القانون، خاصة وأن إعلانات مبارياتها تزامنت مع فترة ما بعد صدور القانون، توجد شركة “سونارجيص” المكلفة بإنجاز وتدبير الملاعب الرياضية والتابعة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، في إعلانها عن مباراة توظيف تقني بتاريخ 24 ماي 2021.

كما يوجد من بين هذه المؤسسات المركز الجهوي للاستثمار بكلا من جهة الرباط سلا القنيطرة وجهة فاس مكناس، والتابعان لوزارة الداخلية، وكذا الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وجامعة عبد المالك السعدي، وجامعة الحسن الأول سطات، وصندوق التجهيز الجماعي وغيرها من المؤسسات العمومية.

هذا ويتساءل متتبعون كثر عن أسباب استمرار مطالبة هذه المؤسسات العمومية بنسخ مطابقة للأصل بالرغم من منعها وتجاوزها من طرف القانون الأخير الخاص بإصلاح الإدارة، خاصة وأن المغرب يطمح إلى رفع نسبة رضا المواطنين عن خدمات الإدارات العمومية.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون المذكور يمنع مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري والوثائق المكونة له أو بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة للملف، إلى جانب عدم المطالبة بنسخ مطابقة لأصل الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب.

ويشار إلى أن هذا القانون ألزم الإدارات كذلك بمطالبة المرتفقين حصريا، بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، والتي تم نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية. كما أنه حذف ما يناهز 22 وثيقة كان المواطنون ملزمون بالإدلاء بها من قبل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *