الأربعاء 16 يونيو 2021

أخنوش يواجه سخرية عارمة بسبب وعوده الانتخابية

خلّف عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، سخرية عارمة وحملة انتقادات واسعة، بعد إعلانه مشروعه الانتخابي، تعهد فيه بتقديم حلول لخمسة ملفات أساسية خلال الولاية الحكومية المقبلة، تتعلق بالشغل والصحة والتعليم وإصلاح الإدارة.

وواجه أخنوش سيلا من السخرية من طرف مدونين على مواقع التواصل، بعد الوعود الانتخابية التي أطلقها في لقاء بمدينة أكادير، بحجة أن أغلب النقاط التي أعلنها كوعود، هي أصلا متضمنة ضمن المشروع الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية في أفق سنة 2025، والتي ستكون الحكومة المقبلة ملزمة باستكمال تنزيلها قبل انتهاء ولايتها، وأن أخنوش لم يأتي بأي جديد يذكر.

وفي وقت روّج أنصار حزب التجمع الوطني للأحرار لهذا البرنامج على نطاق واسع، تعرض بالمقابل لانتقادات كثيرة، بسبب تبنيه لنقاط مشروع الحماية الاجتماعية دون أي إبداع، وافتقاره لمقترحات أخرى للواقعية السياسية، ذلك بعدما حاول أخنوش رفع سقف عرضه السياسي.

ويظهر التبني الواضح لمشروع الحماية الاجتماعية في ثلاث نقاط من النقاط الخمسة التي أعلنها أخنوش، وهي المتعلقة بأداء 1000 درهم لجميع المغاربة البالغين من العمر 65 سنو فما فوق، والتي رد نشطاء أنها النقطة نفسها التي تضمنها المشروع الملكي، والقائلة بتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد بدءاً من سنة 2025.

وفيما يتعلق بوعد تقديم 300 درهم لكل متمدرس في حدود ثلاثة أطفال، تعد هذه النقطة، حسب نشطاء، أيضا من أبرز نقاط مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، والمتعلقة بتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية، والتي قيمتها 300 درهم عن كل طفل.

أما بخصوص بطاقة الرعاية لتلقي العلاج، التي جاء بها برنامج أخنوش، رد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي قائلين بأن المشروع الملكي أيضا تضمن نقطة متعلقة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، متسائلين عن شاكلة هذه البطاقة، وما إن كانت نسخة أخرى لبطاقة “رميد” التي فشلت في تحقيق المطلوب منها.

وعن النقطة المتعلق بالرفع من أجرة أستاذ التعليم الابتدائي بدمجه بأجرة 7500 درهم كأجر أولي في مساره المهني، رد متابعون بأنها مزايدة سياسية، ذلك أنها لم تراع ما يعرف سلم الأجور والعدالة الأجرية، متسائلين عن وضعية أساتذة التعليم الثانوي والإعدادي في هذه الحالة.

وفي وقت تعهد أخنوش بخلق مليون منصب شغل خلال الولاية الحكومية القادمة، قال متفاعلون بأن هذه النقطة مطلوبة، وأن هذا العدد لن يكفي في تشغيل العاطلين عن العمل، الذين زاد حجمهم بعد تداعيات جائحة كوفيد 19، فيما رد آخرون بأن هذه النقطة غير ممكنة حسابيا نظرا لمجموعة من الشروط متعلقة بوضعية الاقتصاد المغربي.

وجدير بالذكر أن الوعود التي أطلقها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، تتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتي يتوقع أن تشهد منافسة قوية بين مجموعة من الفرقاء السياسيين، إذ يراهن حزب الحمامة على الظفر بالمرتبة الأولى التي تخول له رئاسة الحكومة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *