الأربعاء 16 يونيو 2021

بعد التعليم.. التوظيف الجهوي يشمل الصحة

بعدما قررت الحكومة فتح الباب أمام توظيف الأطباء الأجانب، وبينما تعتمد الاستراتيجية الجديدة لإصلاح النظام الصحي في المغرب على تعبئة الموارد البشرية اللازمة للنجاح في تنزيل تعميم الحماية الاجتماعية، تعتزم الحكومة تنزل التوظيف الجهوي في قطاع الصحة، على غرار قطاع التعليم.

وتفيد المعطيات المتوفرة، أن التوظيف في قطاع الصحة، وفق شكله الحالي، لن يكون متاحا في المستقبل، لاسيما إذا نفذت الحكومة خطة التوظيف الجهوي، كما تم في قطاع التعليم، ذلك أن مشروع القانون المعدل لقانون ممارسة الطب يسير في هذا الاتجاه.

وتؤكد مصادر، أن التعديلات التي جاء بها مشروع قانون رقم 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.33 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الذي جاء لتعزيز الرأسمال البشري الطبي، عبر إعادة النظر في شروط ممارسة مهنة الطب من قبل الأجانب، تفيد أن الخطوة القادمة هي تنزيل التوظيف الجهوي في قطاع الصحة.

ورغم المشاكل التي أثارتها خطة “التعاقد” والتوظيف الجهوي بالنسبة لقطاع التعليم، إذ يستمر ألاف الأساتذة في المطالبة بإسقاطها، إلا أن الحكومة عازمة على تنفيذها في قطاعات أخرى، وعلى رأسها قطاع الصحة، وذلك في سياق العمل على تنزيل الجهوية المتقدمة وميثاق اللا تمركز الإداري.

وأوضحت مصادر أن غياب التحفيز والشروط المشجعة لولوج التوظيف الجهوي بقطاع الصحة، سيكون من بين الأسباب الرئيسية لفشل هذا النمط من التوظيف، خاصة في ظل الشروط المشجعة التي يتيحها القطاع الخاص، وكذا الاستثمار في خلق مشاريع صحية خاصة.

ويشار إلى أن التعميم المستقبلي للحماية الاجتماعية، الذي يهم تغطية 22 مليون شخص ليس لديهم تأمين صحي حاليا، سيتطلب موارد بشرية طبية لتحقيقها، وهو ما يفرض على الحكومة المسارعة بتحديد الخطوط العريضة للإصلاح خاصة فيما يتعلق بإدارة الموارد البشرية وكذا توزيعها الجغرافي.

وجدير بالذكر أن العجز في عدد الأطباء والموارد البشرية المرتفع، يؤكد أن الضغط الكبير على المستشفيات سيكون له تأثير على قوائم الانتظار والمواعيد، لهذا السبب، سيتم اللجوء إلى توظيف الأجانب وفتح الباب أمام الجهات لتوظيف الموارد البشرية، خاصة وأن الزيادة في عدد الأطباء المغاربة لن تتحقق إلا في غضون سنوات مقبلة، حتى مع زيادة قدرة كليات الطب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *