الثلاثاء 15 يونيو 2021

“كعكة” الأعمال الاجتماعية تفجر الخلاف بين بوشارب و”البيجيدي”

يتواصل الخلاف بين حزب العدالة والتنمية والوزيرة الحركية نزهة بوشارب، حول “كعكة” جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الأمر الذي دفع نواب “البيجيدي” لجر بوشارب للمساءلة بسبب ما اعتبروه “خروقات قانونية وإدارية” مرافقة لإرساء المؤسسة المذكورة.

منبع الخلاف، تفيد مصادر مطلعة، يعود إلى عمل الوزيرة بوشارب على إنهاء “ريع” الأعمال الاجتماعية بقطاعات وزارتها، التي تتواجد بها أكثر من 90 جمعية أعمال اجتماعية، منها جمعيات يسيطر عليها أعضاء من “البيجيدي” وجناحه الدعوي “التوحيد والإصلاح”، كانت تستفيد من دعم يقدر بملايين الدراهم سنويا، الأمر الذي أغضب نواب “البيجيدي”.

وبينما تحدثت الوزيرة على أن القانون رقم 13.16 جاء “لإرساء قواعد جديدة في تسيير الأعمال الاجتماعية”، تحدث بالمقابل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في سؤال كتابي، يوم أمس (الثلاثاء)، عن “خروقات قانونية وإدارية مرافقة لإرساء مؤسسة الأعمال الاجتماعية” بالوزارة المذكورة، متسائلا عن أسباب العجلة والتسرع في التعامل مع هذه المؤسسة بعد تعطيل المسار التشريعي لخمسة سنوات.

وبدا فريق “البيجيدي” غاضبا من إقصاء أعضائه من العملية المذكورة وقطع الدعم عن الجمعيات التي يمثلونها، حيث تساءل، وفق المصدر ذاته، عن “أسباب تغييب ممثلي الموظفين في هذا المجلس رغم عضويتهم القانونية؟”، وعن “مبررات تهميش الجمعيات المعتمدة في تدبير المرحلة الانتقالية؟”، و”الأسس القانونية التي تؤسسون عليها امتناعكم عن صرف الدعم الذي خصصه قانون المالية للأعمال الاجتماعية التي تدبره الجمعيات القانونية، خاصة تلك التي تجمعها بوزارتكم اتفاقية شراكة وبرامج عمل متعدد السنوات؟”.

ومن بين الخروقات التي تحدث عنها فريق “البيجيدي” بمجلس النواب، حسب المصدر نفسه، أن ممثلي بعض السلطات الحكومية في المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة توصلوا بدعوة لحضور الاجتماع الأول للمجلس الإداري لهذه المؤسسة المزمع عقده يوم الجمعة 4 يونيو 2021، دون استكمال الشروط القانونية المطلوبة ودون احترام المسطرة الإدارية الجاري بها العمل.

وأوضح فريق “البيجيدي” أنه من جهة فعضوية هذا المجلس لم يتم تحديدها اسميا وفقا لما هو محدد في المادة 8 من القانون رقم 13.16 المحدث لهذه المؤسسة، ولاسيما ممثلي الموظفين، وكذا ممثلي السلطات الحكومية، ومن جهة أخرى أن ممثلي الموظفين المنصوص على عضويتهم بالمناصفة مع ممثلي الادارة يتعين أن تصدر النصوص التنظيمية المحددة لشروط إجراءات انتخابهم وتعيينهم اسميا في تكوين هذا المجلس.

وشدد الفريق النيابي على أن عقد هذا الاجتماع يتوقف على استكمال المسار التشريعي والتنظيمي المؤطر لعمل هذه المؤسسة، كما يستلزم أن يعقب عملية تعيين المدير العام لها، مشددا على أن عدم فتح الحوار مع ممثلي الموظفين في النقابات الممثلة، لا يعد فقط إخلالا بالمنهجية التشاورية وحيادا عن المقاربة التشاركية، ولكنه يسائل خلفيات العجلة والتسرع اللذين يحكمان التعامل مع هذه المؤسسة التي تم تعطيلها في مرحلة المسار التشريعي لأزيد من خمس سنوات، بينما يتم القفز عن المراحل وتجاوز المساطر في الأسابيع المتبقية لنهاية الولاية الحكومية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *