الثلاثاء 27 يوليو 2021

مطالب بمنع الأجانب من ممارسة الطب

دعت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى تجميد مشروع القانون الذي يسمح للأجانب بمزاولة مهنة الطب بالمغرب، وفتح مفاوضات بخصوصه، وتنظيم أيام دراسية علمية حفاظا على صحة المغاربة.

وأكدت الجامعة الوطنية، في تصريح لها، أمس (الخميس)، أن” الحكومة المغربية، ووزير الصحة بالخصوص، يفتحان الباب على مصراعيه بدون أدنى مراقبة لمزاولة مهنة الطب بالمغرب والتلاعب بصحة المواطنين”.

وعلى مستوى الجوهر، سجلت النقابة، في التصريح نفسه، أن “فتح المجال للأطباء الأجانب لمزاولة مهنة الطب بالمغرب تحت ذريعة “استقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية” لسد الخصاص في الموارد البشرية، لا يمكن أن يكون مبررا لرهن مصير صحة المواطنين ووضعها في خطر بفتح الباب على مصراعيه أمام أي من الأطباء القادمين من الخارج دون قيد أو شرط”.

وقالت الجامعة “إذا كان الهدف المعلن هو استقطاب الأطباء الأجانب والأطباء المغاربة المزاولين بالخارج وسد الخصاص، فإن جودة الخدمات وحماية الصحة العامة تبقى على رأس الأولويات المنشودة، وتفرض التأكد من احترام معيار الكفاءة، ومعادلة شواهد المعنيين وتنظيم الممارسة المهنية، والتقيد بقوانين تنظم الضوابط والشروط المحددة للمزاولة بشكل مؤقت للمُراد استقدامهم”.

وأضافت الجامعة “إن إغفال “القانون” لهذه الشروط، سيفتح الباب لاستقدام أطباء دون الحاجة إلى تخصصاتهم وخبراتهم، ودون رقابة فعلية على أدائهم، وعدم خضوعهم للمساءلة التأديبية”، مضيفة أن مشروع القانون “يطرح إشكالا يتعلق بالقيمة العلمية لعدد من “ديبلومات الطب” المسلمة من بعض الدول…، وأحقية التعامل بالمثل إزاء بلدان لا تُجيز قوانينها للأطباء المغاربة مزاولة مهنة الطب بها”.

وأوردت الجامعة أن المشروع “لم يأخذ بعين الاعتبار الخريطة الصحية المُحدثة بمقتضى القانون الإطار رقم 34.09، المتعلق بعرض العلاجات -غير المفعلة- في ظل التفاوت بين الجهات وبين المدن داخل الجهات نفسها”.

وعلى مستوى الشكل، أضافت الجامعة الوطنية أن “مشروع القانون أُحيل على البرلمان من طرف وزير الصحة دون أدنى استشارة مع أطباء القطاع العام أو الخاص أو الهيئات الطبية المعنية”، مستغربة عدم “فتح أي حوار قطاعي أو مركزي أو مجتمعي، خصوصا وأن الأمر يتعلق بصحة المواطنات والمواطنين، والذي صادقت عليه الغرفة الأولى للبرلمان بدون أي تعديلات، مما يثير الاندهاش!؟”.

وأشارت الجامعة إلى أن “وجود طبيب على رأس وزارة الصحة وطبيب رئيسا للحكومة لا يعني أن ينوبا بالمطلق عن المجتمع وفعالياته المعنية والمهنيين في تدبير صحة المغاربة، بل المفروض فيهما العمل على صون نبل مهن الطب والمهن الصحية وتطويرها، وليس رهنها بقرارات انفرادية غير محسوبة العواقب”.

ونددت الجامعة الوطنية للصحة بما اعتبرته “سياسة الإقصاء وتغييب المقاربة التشاركية والحوار في بلورة وتقديم مشروع مجتمعي من هذا الحجم”، منادية “بضرورة وضع تصور شمولي يصحح جميع الاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة الصحية ببلادنا، بدءا بتحسين الوضعية المادية والمهنية وظروف العمل للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وكافة مهنيي القطاع”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *